الثورة نت/..
أشاد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان ، بقرار القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر عبور كافة السفن الصهيونية من مضيق باب المندب ومن البحرين الأحمر والعربي ، مقابل فك الحصار على قطاع غزة.
وفي حوار أجراه معه موقع “عرب جورنال” قال أحمد ويحمان، ” نحيي عاليا الموقف البطولي للقوات المسلحة اليمنية التي أثبتت بالفعل أن هناك دولاً في الأمة قادرة على إسناد فلسطين ميدانيًا وليس فقط بالشعارات، فتحية خاصة لهمم اليمن، شعبا، وقوات مسلحة باسلة وقيادة شجاعة وحكيمة لها محبة كل أحرار الأمة والعالم”.
وأضاف رئيس المرصد المغربي ، “إن قرار استئناف اليمن الحصار البحري على الكيان الصهيوني تاريخي وغير مسبوق، وأحرج الأنظمة المتخاذلة التي تكتفي بالكلام والتواطؤ جراء وقف الاحتلال المساعدات الإنسانية والحصار والتجويع لقطاع غزة”.
وأكد إن قرار استئناف الحصار البحري على السفن الصهيونية موقف بطولي في دعم غزة، مقارنةً بمخرجات القمة العربية الأخيرة التي أثبتت عجزها، سوى أنها اكتفت ببيانات خاوية، دون أي إجراءات عملية كوقف التطبيع أو طرد سفراء العدو أو حتى التلويح بقطع العلاقات، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وأن تضغط لفعل ذلك.
وثمن أهمية وانعكاسات القرار اليمني الذي يأتي في أعقاب فشل النظام العربي الرسمي، في اتخاذ قرار واحد جريء لمواجهة المخططات الأمريكية الصهيونية ضد فلسطين والأمة العربية والإسلامية، بعد قمة هزيلة، في إشارة إلى القمة العربية الأخيرة التي عقدت في القاهرة.
وشدد ويحمان، على أن الدعم العسكري الذي قدمته اليمن لغزة طوال معركة طوفان الأقصى، سواء عبر الهجمات البحرية أو الصواريخ والطائرات المسيرة غير قواعد الاشتباك وأرغم الصهاينة على التفكير ألف مرة قبل الاستمرار في عدوانهم على غزة.
وأوضح أن الدعم اليمني أضاف بعدًا استراتيجيًا للصراع وأكد أن غزة ليست وحدها وأن جبهة المقاومة باتت موحدة من فلسطين إلى اليمن فلبنان والعراق وسوريا. وهذا ما رفع وضع اليمن الاعتباري في وجدان الأمة إلى أعلى المراتب، لا يتقدمه أي بلد آخر.
وأكد في ختام حديثه دعم المرصد المغربي المطلق لخيار المقاومة في فلسطين واليمن ولبنان والعراق وكل ساحات الإسناد بما فيها، وأساسا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية:
المرصد المغربی
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تتسلم رسالة من فلسطين
مصر – تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة من رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن “الرسالة تناول فيها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها
السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقة واغتصاب لاكثر من ثلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تقوم بجمعها من خلال ما يعرف بنظام المقاصة”. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط، مناشدته المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هذا النهب المستمر لمقدرات الشعب الفلسطيني، والذي يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل في طريق الاستقلال. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على “أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرض واجب على كل طرفٍ قادر على المساهمة”، معتبراً ان تعزيز قدرة السلطة في مواجهة مساعي الاحتلال المكشوفة لتقويضها يعد سبيلاً اساسياً لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ويمثل اسلوباً عملياً لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطوليّ. وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مؤخرا، أن إسرائيل اقتطعت من عائدات الضرائب تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الاقتطاعات بلغت 2.55 مليار
شيكل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى شهر يوليو/ تموز الماضي، بمتوسط 255 مليون شيكل شهريا. وقالت وكالة “وفا” إن إسرائيل تقتطع هذه الأموال كعقاب لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة خصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم. وأضاف البيان أن “الاقتطاعات الإسرائيلية تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية لصالح هذه العائلات، بلغت منذ شهر فبراير/ شباط 2019 وحتى شهر يوليو الماضي 3.48 مليار شيقل، بمتوسط 53.5 مليون شيكل شهريا، وما زالت إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها”. يشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 6.93 مليار شيكل، ذلك إلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بلغت 6.03 مليار شيكل. في السياق ذاته، بلغت قيمة الخصومات الإسرائيلية لصالح الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والمستشفيات من عائدات الضرائب نحو 20 مليار شيكل، منذ عام 2012 وحتى شهر يوليو الماضي. وفي وقت سابق، وجّه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بمصادرة نحو 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إن “الأموال ستمنح بدلا من ذلك لعائلات قتلى الأعمال العدائية (7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)”. وكتب سموتريتش عبر منشور على منصة “إكس”: “هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدمها لعائلات منفذي هجمات فلسطينيين”، وفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”. وقرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة، هو الخامس في وقت قصير، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، واندلاع الحرب في غزة، إذ حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار. ويسعى سموتريتش، منذ بداية الحرب، إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وبسط سيطرة مدنية إسرائيلية هناك، وقد دفع قدماً لمصادرة مناطق واسعة في الضفة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جديدة، ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية. المصدر : سبوتنيك
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن