عنصرية وتحريض.. تقرير: عنف إسرائيلي رقمي خطير ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
وثق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي في تقريره السنوي لعام 2024، تحت عنوان "مؤشر العنصرية والتحريض"، انتشارا غير مسبوق لخطاب الكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي باللغة العبرية.
ورصد المركز "حملة" أكثر من 12.8 مليون منشور عنيف ضد الفلسطينيين على المنصات الرقمية، خلال عام 2024، أي بمعدّل 23.
وكشف التقرير عن ارتباط وثيق بين تصاعد خطاب الكراهية والتطورات السياسيّة والعسكريّة، خاصة خلال "الإبادة الجماعية التي استهدفت الفلسطينيين في غزة".
وأوضح أن الدوافع السياسية والعرقيّة والدينية كانت المحرّك الرئيس وراء تصاعد هذا الخطاب ضد الفلسطينيين بشكل عام، والمقدسيّين بشكل خاص، حيث نالهم منه نحو 8500 منشور تحريضي.
ورصد التقرير ظاهرة الفرح والشماتة بمقتل وإصابة فلسطينيين في الداخل، حيث وثق 9289 منشورًا عبّر فيها مستخدمون إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي عن فرحهم بمقتل فلسطينيين جرّاء القصف.
ووفق التقرير فإن هذه الظاهرة تكشف عن التطبيع المتزايد مع خطاب العنف الرقميّ في إسرائيل، واستخدام الفضاء الرقميّ كأداة لتعزيز العنصريّة والتشجيع على التحريض.
إعلانوأبرز التقرير فجوة كبيرة بين المنصّات الرقميّة في التعامل مع المحتوى التحريضيّ، حيث تم توثيق 79% من المحتوى التحريضيّ على منصّة إكس، في حين تمّ توثيق 21% منه على فيسبوك.
ورغم أن عدد المستخدمين الإسرائيليين على فيسبوك أكبر بكثير، بحسب التقرير، فإن إكس تستحوذ على النسبة الكبرى من المحتوى العنيف، مما يعكس إخفاق المنصة في فرض أي رقابة على خطاب الكراهية المنشور بالعبريّة.
وحذر التقرير من التعديلات الأخيرة التي أجرتها "ميتا" على سياسات الإشراف على المحتوى، حيث قررت الشركة حصر مراقبتها للمحتوى العنيف "شديد الخطورة" فقط، مما يعني أن خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين سيظل منتشرا دون رقابة، مما يسهم في تطبيعه وترسيخه في الفضاء الرقميّ.
ودعا التقرير إلى اتّخاذ تدابير صارمة من قبل منصّات التواصل الاجتماعي، والمجتمع الدولي، وصنّاع القرار للحدّ من تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيّين من خلال تعزيز آليات الإشراف على المحتوى، وحذف المحتوى العنيف والتحريضيّ باللغة العبريّة بالمستوى نفسه المتبع على اللغات الأخرى.
كما دعا لإجراء تقييمات مستقلة وعلنيّة حول تأثير منصّات التواصل الاجتماعيّ على حقوق الإنسان، وتخصيص موارد لغويّة وتقنيّة لمراقبة المحتوى العبري.
وأشار التقرير إلى أن خطاب الكراهية والعنصرية الرقمية ضد الفلسطينيين لا يقتصر على العالم الافتراضي، بل يمتد ليغذي العنف الميداني ويعمق الانقسامات الثقافية والاجتماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات التواصل الاجتماعی ضد الفلسطینیین خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من عواقب استمرار ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
ما زالت الانتقادات اللاذعة التي وجهها الجنرال الاسرائيلي يائير غولان مؤخرا بشأن ارتكاب الجيش لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بصورة متعمدة بإلحاق الأضرار بهم، تثير مرة أخرى سؤالا قديما عن وزن القيم والمعايير الأخلاقية في السياسة الخارجية والأمنية للاحتلال، خاصة في أوقات الحرب.
السفير والدبلوماسي مايكل هراري أكد أن "هذه الانتهاكات، وبعيدا عن جوانبها غير الأخلاقية والقيمية، فإنها تتعارض مع المصالح الإسرائيلية، ومن شأنها الإضرار بالفوائد التي تعود على الدولة، لأن السياسة النفعية البحتة، التي تسعى لخدمة مصالح حيوية من الدرجة الأولى، لا يجوز لها أن تتخلى عن المعايير والقيم والمعتقدات من قبل إسرائيل، ووقّعت عليها، ولا أن "تلقيها في البحر".
وأضاف في مقال نشره موقع زمان إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "ذلك يعود لعدة أسباب رئيسية: أهمها أن إسرائيل ليست "لاعباً حراً" على الساحة الدولية، فهي صغيرة، وتعتمد إلى حد كبير، وربما بشكل حاسم، على دعم القوة العظمى، وهي الولايات المتحدة، وهي على النقيض من القوى العظمى، تتأثر إلى حدّ كبير بالتحركات المتخذة ضدها في الساحات المتعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ووكالاتها المختلفة، خاصة مجلس الأمن)، والاتحاد الأوروبي، وغيرها".
وأشار أن "هذا يتطلب من دولة إسرائيل أن تزن قدرتها على التعامل مع موازين القوى بهذه الساحات، والأضرار التي تلحق بها بسبب سياستها ضد الفلسطينيين، إذا انحرفت كثيراً عن قواعد اللعبة المقبولة في الساحة الدولية، لأنه لا تستطيع دولة صغيرة أن تتحمل ما تستطيع القوى العظمى أن تفعله مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وحتى الدول الأوروبية الكبرى، وهذه مسألة مؤلمة بالنسبة للإسرائيليين، لكنها حقيقية".
واستدرك بالقول إنه "صحيح أن الولايات المتحدة في عهد إدارة دونالد ترامب تنتهج سياسة مختلفة عن الإدارة السابقة، ويبدو أنها تمنح تل أبيب حبلًا طويلًا الآن، لكن كما ذكرنا، فهي قوة عظمى قادرة على تحمل تكاليف القيام بذلك، بل وإجراء تغيير حادّ إذا أرادت ذلك، مع العلم أن إسرائيل وقّعت على اتفاقيات سلام مهمة لأمنها ومصالحها الحيوية مع اثنتين من جيرانها: مصر والأردن، وهذه الاتفاقيات هي ترتيبات تحمي حياة المدنيين بشكل أفضل من كل دفاعات الدولة وقوات من أي نوع".
وأكد أن "تخلي إسرائيل عن المعايير والقيم الأخلاقية، وهذا يشمل بالتأكيد إيذاء المدنيين الفلسطينيين، وحرمانهم من الضروريات الأساسية والمساعدات الإنسانية، قد يعود عليه بأضرار كبيرة، لا يستطيع تحمّل تبعاتها، وعلى مختلف الأصعدة".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة