التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة حول تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025 لعرض ومناقشة الإصدار السابع لتقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد، قدّمها د. محمد عبد الحميد حلمي، المدرس بمركز الأساليب التخطيطية.
وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.
في مستهل الحلقة، أوضحت د. هبة الباز أن التقرير المعروض يتمتع بأهمية خاصة نظرًا لأنه الأكثر شمولاً واتساعًا مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ يركز على توسيع نطاق الموضوعات المتناولة لتقديم صورة شاملة ومتعددة الأوجه لمجالات الذكاء الاصطناعي وتطوراته، وكذلك التداعيات الناجمة عن تلك التطورات. كما يعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تغطي الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أشار د. محمد عبد الحميد حلمي إلى أن الإصدار السابع من تقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد يتميز بتقديم تحليلات متعمقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى بيانات موثقة من مصادر متنوعة، بالإضافة إلى تقديم تقديرات جديدة حول آليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة باستخدام مصادر ملموسة وأمثلة حية. كما يحتوي التقرير على فصول متخصصة تغطي موضوعات متنوعة، وللمرة الأولى يضم فصلًا جديدًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العلوم، الطب، التعليم، السياسات والحوكمة، والرأي العام. هذا التنوع يجعل التقرير مصدرًا شاملاً لفهم مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن التقرير يشير إلى تصدر الولايات المتحدة والصين لاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة المنافسة العالمية في تطوير التقنيات المتقدمة، وظهور أكثر من 1800 شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات.
تجاوزت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي 189 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو ملحوظ في قطاعات مثل الرعاية الصحية، التمويل، والتصنيع.
كما كشف التقرير عن مخاوف الجمهور بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والحياة اليومية، وذلك من خلال استطلاعات للرأي العام وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي. كما يراقب التقرير السياسات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مختلف البلدان، مع التركيز على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتتبع التقرير عدد القوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تمريرها، فضلاً عن تقديم تقييم لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن بعض نماذج التعلم الآلي.
وأوصى التقرير بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، مع تقليل البصمة الكربونية لمراكز البيانات.
كما أكد على أهمية تطوير الأنظمة الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شدد التقرير على ضرورة موازنة الابتكار مع الأخلاقيات لضمان استفادة المجتمع بأكمله من هذه التكنولوجيا المتطورة، وأهمية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وكشف الاحتيال، إلى جانب ضرورة إصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشفافية والمساءلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي المتابعات العلمية مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024 المزيد الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
9 مشاهد من تقرير المجلس القومي عن حالة الحقوق والحريات بمصر
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره السنوي الثامن عشر للمجلس عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025، والذي يأتي بوصفه وثيقة وطنية مستقلة ترصد وتقيم حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام اتسم بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع يعقد الآن بأحد فنادق مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفود الحقوقية يأتي في مقدمتهم رئيس المجلس السفير الدكتور محمود كارم.
ويستند التقرير إلى مرجعية دستورية واضحة، وإلى التزامات مصر الدولية، مع اعتماد منهجية وصفية تحليلية تسعى إلى الموازنة بين رصد الوقائع، وتقييم السياسات العامة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
ويعكس التقرير تطورًا ملحوظًا في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات النقاش العام، سواء من خلال الخطاب الرسمي، أو السياسات الاجتماعية، أو التفاعل مع الآليات الدولية، وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير أن هذا التقدم لا يلغي وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجات أعمق وأكثر استدامة لضمان تحويل الالتزامات المعلنة إلى ممارسات فعلية يشعر بها المواطن.
على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، يرصد التقرير عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بقرارات رئاسية، واتساع نطاق الحوار حول قضايا المجال العام، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من توصياتها.
في المقابل، يسلط التقرير الضوء على استمرار بعض الإشكاليات، وعلى رأسها طول مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، بما يستدعي تعزيز الضمانات القانونية، وتكثيف الرقابة القضائية، وضمان الرعاية الصحية الملائمة.
وفي مجال حرية الرأي والتعبير، يشير التقرير إلى انخفاض نسبي في أعداد المحتجزين على خلفية قضايا النشر مقارنة بسنوات سابقة، لكنه يؤكد استمرار وجود تحديات مرتبطة ببيئة العمل الإعلامي، وغياب قانون لتداول المعلومات، واستمرار حبس أو التحقيق مع بعض الصحفيين.
ويبرز التقرير أهمية عدد من الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، ولا سيما حكم المحكمة الدستورية العليا الذي رسخ مبدأ حماية النقد الموجه للعمل العام باعتباره جزءًا أصيلًا من حرية التعبير.
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيقدم التقرير قراءة واقعية لتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم على مستوى معيشة المواطنين. ويسجل الجهود المبذولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصدار تشريعات جديدة مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، باعتبارها خطوات مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
غير أن التقرير يشير إلى أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى سياسات أكثر شمولًا لضمان وصول الأثر إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتقليص الفجوات بين المناطق والمحافظات.
وفي قطاع الصحة، يثمن التقرير المبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى استمرار التفاوت في مستوى الخدمات ونقص الموارد البشرية في بعض المناطق.
وفي التعليم، يتناول التقرير التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية، مقابل تحديات قائمة تتعلق بالكثافة الطلابية وجودة التعليم والفجوة بين الريف والحضر.
ويتناول التقرير بالتفصيل التطورات التشريعية التي شهدتها فترة الرصد، معتبرًا إياها عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة الحقوق.
ويحلل عددًا من القوانين والقرارات، من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، وقانون المسؤولية الطبية، وتعديلات قوانين الانتخابات، وقانون الإيجار القديم، من زاوية مدى اتساقها مع المعايير الدستورية والحقوقية، مع التأكيد على أهمية اللوائح التنفيذية والتطبيق العملي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما يبرز التقرير الدور المتنامي للقضاء في حماية الحقوق والحريات، مستعرضًا مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتي تناولت قضايا جوهرية مثل الكرامة الإنسانية، والحق في السكن، وحماية الملكية الخاصة، والعدالة الضريبية، والحق في الخصوصية، وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة، باعتبار هذه الأحكام ركيزة أساسية لدولة القانون.
ويولي التقرير اهتمامًا خاصًا بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، باعتبارها مقياسًا جوهريًا لمدى فعالية السياسات العامة.
وفي هذا السياق، يتناول أوضاع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى تطورات تشريعية وبرامج تنفيذية هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومكافحة التمييز، وتوسيع فرص الإدماج.
ويثمن التقرير الخطوات المرتبطة بدمج منظور النوع الاجتماعي في بعض السياسات والبرامج، مع التأكيد على أن التحدي الحقيقي يظل في ضمان التطبيق المتكافئ لهذه السياسات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما يتناول التقرير وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في ضوء صدور قانون تنظيم لجوء الأجانب، معتبرًا إياه تطورًا تشريعيًا مهمًا ينظم هذا الملف لأول مرة في إطار قانوني وطني متكامل.
ويؤكد التقرير أهمية الموازنة بين اعتبارات السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، وضمان تمتع اللاجئين بالحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحماية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل اللائق، مع ضرورة توفير آليات تنفيذ واضحة تمنع أي تمييز أو انتقاص من الكرامة الإنسانية.
وفيما يتعلق بالحقوق البيئية، يبرز التقرير تزايد الوعي بأهمية البعد البيئي كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويتناول جهود الدولة في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الدمج بين السياسات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.
ويتوقف التقرير عند مسألة العدالة الجنائية باعتبارها محورًا رئيسيًا في تقييم حالة حقوق الإنسان، حيث يؤكد أن تطوير المنظومة الجنائية لا يقتصر على تحديث التشريعات، وإنما يتطلب تغييرًا في الممارسات، وتعزيز ثقافة احترام الحقوق داخل منظومة إنفاذ القانون.
ويشير التقرير إلى أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل فرصة لإعادة ضبط التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات الحرية، شريطة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
كما يعالج التقرير قضية الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي المتسارع، معتبرًا أن التوسع في الخدمات الرقمية يجب أن يقترن بضمانات قانونية وتقنية تحمي بيانات المواطنين، وتمنع إساءة استخدامها.
ويشدد التقرير على أهمية الإسراع في استكمال الأطر التنفيذية لقوانين حماية البيانات، ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بهذه الحقوق، بما يعزز الثقة في التحول الرقمي ويضمن اتساقه مع المعايير الحقوقية.
ويؤكد التقرير أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية علاقة تكامل لا تعارض، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية الناجحة هي تلك التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.
وفي هذا الإطار، يبرز التقرير أهمية تبني مقاربات قائمة على العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوزيع عادل للموارد، بما يسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
وعلى مستوى أداء المجلس، يستعرض التقرير أنشطته الوطنية والدولية، بما في ذلك تلقي الشكاوى ومتابعتها، والزيارات الميدانية، وبناء الشراكات المؤسسية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.
كما يؤكد التقرير التزام المجلس بالحفاظ على تصنيفه في الفئة (أ) وفقًا لمبادئ باريس، ومواصلة جهوده لتعزيز استقلاليته وتطوير بنيته المؤسسية.
وفي ختام الملخص التنفيذي، يؤكد التقرير أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر يظل مسارًا تراكميًا يتطلب نفسًا طويلًا، وإرادة سياسية مستمرة، وتعاونًا مؤسسيًا ومجتمعيًا واسعًا.
ويشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن التقرير لا يمثل نهاية تقييم، بل نقطة انطلاق لنقاش وطني أعمق حول سبل تطوير السياسات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، بما يدعم بناء دولة حديثة تقوم على الكرامة الإنسانية والمواطنة والمساواة.
ويخلص التقرير إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال فترة الرصد تعكس مسارًا مركبًا يجمع بين خطوات إصلاحية ملموسة وتحديات قائمة، مؤكدًا أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب تعزيز سيادة القانون، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتطوير آليات المتابعة والمساءلة، وترسيخ الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ويقدم التقرير توصيات تستهدف دعم هذا المسار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة