بالرغم من أن خطابات قائد التمرد الآخيرة عبارة عن محاولات تسجيل حضور لتعويض غيابه المريب، خصوصاً حفلة نيروبي، إلا أن الرجل اليوم أخرج آخر ما في جوفه من مخاوف، وقصد أيضًا تطمين قواته المأزومة والمهزومة عسكرياً ونفسياً، وذلك بالإشارة إلى أنه سوف يرعى أسر القتلى، وهذه الفقرة تسفر عن حقيقة خطيرة، وهى أنه يزج بهم في معارك انتحارية، وهجمات كاميكازي يائسة.
ويبدو أن الأصوات الداخلية التي بدأت تتحدث عن التضحيات المجانية وتجاهل الخسائر البشرية وسط قواته أثرت على قصة الاستنفار داخل الحواضن، وحتى وسط عائلات المرتزقة، والجانب الآخر في هذا الخطاب يختبئ في حديثه عن ذكرى تأسيس الدعم السريع، والذي يصادف 17 رمضان_ ذكرى معركة بدر الكبرى_ وهذا يعني واحد من احتمالين؛
أما أن قائد التمرد_أو من يفكر له_ يتوقع هجوماً من الجيش على ما تبقى من قواته في القصر الجمهوري والمقرن، ويريد أن ينبههم إلى رفع حالة الاستعداد، بسبب عدم ثقته في القادة الميدانيين الذين هربوا، أو أنه يوجههم بالقيام بهجمات انتقامية على مواقع مختلفة، وفي الحالتين تحتاج تلك الإشارات إلى التعامل معها بجدية من قبل الجهات المعنية.
عزمي عبد الرازق
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ذكرى جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة.. اغتيال الوطن الذي لا يُنسى
في الثالث من يونيو/حزيران 2011، شهد اليمن واحدة من أبشع الجرائم في تاريخه الحديث، جريمة لم تستهدف فقط أشخاصاً، بل استهدفت كيان الوطن بأكمله.
تمثلت هذه الجريمة بتفجير مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والذي كان يُصلي فيه الرئيس علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة، لم يكن مجرد عمل إرهابي، بل كان محطة مفصلية في مسار اليمن نحو الانهيار.
وبعد مرور 14 عاماً على هذه الجريمة، تبقى أسئلة معلقة: من كان وراءها؟ ولماذا لم تُقدَّم العدالة للضحايا؟ وكيف شكلت هذه الجريمة مصير اليمن؟
وبالنظر إلى تفاصيل الجريمة والحدث الدامي ففي تاريخ: 3 يونيو 2011 (أول جمعة من شهر رجب)، وقع تفجير مسجد دار الرئاسة في صنعاء، أثناء أداء صلاة الجمعة، خلف 13 شهيداً من كبار قيادات الدولة، بينهم رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، و200 جريح، بينهم الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح، ورئيس الوزراء علي محمد مجور، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي.
وحينها أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم ووصفه بـ"الجريمة الإرهابية"، كما صنّفت الجهات اليمنية الجريمة كـ"جريمة القرن"، لاستهدافها رموز الدولة والشرعية الدستورية.
الأطراف المتهمة والأجندة الخفية
وتتهم التحقيقات اليمنية التي أجريت تحالف الإرهاب وقتها بين جماعة الإخوان المسلمين والحوثيين بتنفيذ الهجوم، بهدف معلن وهو إسقاط النظام الجمهوري وإضعاف الدولة لتمهيد السيطرة لاحقاً.
وجاء التفجير في ذروة أحداث ما سمي حينها بـ"الربيع العربي"، حيث حاولت جماعات الإسلام السياسي استغلال الأوضاع لإسقاط النظام.
وكشفت وثائق لاحقة عن تعاون خفي بين الحوثيين والإخوان، تجلّى لاحقاً في صفقات تبادل أسرى عام 2019، حيث أفرج الحوثيون عن متهمين بالجريمة وسلموهم لقيادات إخوانية.
تداعيات الجريمة
وبعد هذه الجريمة دخل اليمن في حالة من الانهيار ثم إلى الحرب وانهارت مؤسسات الدولة وضعفت الشرعية الدستورية، مما مهّد لتصاعد نفوذ الحوثيين الذين انقلبوا لاحقاً في 2014.
يقول مراقبون سياسيون، إن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة تعد الشرارة الأولى للحرب اليمنية، حيث تحوّل الصراع من أزمة سياسية إلى حرب دموية تدخلت فيها دول إقليمية.
محاولة الإفلات من العقاب
ورغم مرور 14 عاماً، لم يُحاسب أي من المتورطين، مما يعكس ضعف المحاسبة الدولية في قضايا الإرهاب.
وتبقى الجريمة جرحاً مفتوحاً في ذاكرة اليمنيين، ورمزاً لخيانة الداخل والخارج.
ويتساءل المراقبون السياسيون هل من عدالة؟
اليوم، بينما يعيش اليمن أسوأ أزماته الإنسانية، يبرز تفجير مسجد دار الرئاسة كجريمة لم تُحاسب، لكنها لا تُنسى، إنها جريمة لم تُقتل فيها أرواح فقط، بل قُتل حلم اليمن المستقر والسؤال الذي ينتظر الإجابة: هل سيأتي يوم يحاسب فيه القتلة، أم ستبقى الجريمة جرحاً ينزف إلى الأبد؟
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات