ذكرى عودة طابا .. كيف استعادت مصر آخر شبر من أراضيها؟
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
في 16 مارس 1989، سجل التاريخ انتصارًا دبلوماسيًا وقانونيًا برفع علم مصر و استعادة مدينة طابا من الاحتلال الإسرائيلي، ليكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.
لم تكن هذه العودة مجرد استرجاع للأرض، بل كانت تأكيدًا لسيادة مصر على كامل ترابها، بعد معركة قانونية استمرت لسنوات طويلة.
بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979، انسحبت إسرائيل من معظم أراضي سيناء بحلول عام 1982، ولكنها أبقت على منطقة طابا، مدعية وجود خلاف حول موقع الحدود الدولية، رفضت مصر هذا الادعاء، وأصرت على أن طابا جزء لا يتجزأ من أراضيها، مستندة إلى وثائق ومعاهدات دولية تثبت ذلك.
المعركة القانونية والتحكيم الدوليسلكت مصر المسار القانوني لاستعادة طابا، ووافقت الدولتان على اللجوء إلى التحكيم الدولي وفقًا لبروتوكول خاص تم توقيعه عام 1986.
قدم الجانبان وثائق تاريخية وخرائط تدعم موقفيهما، لكن الوثائق المصرية، التي تضمنت خرائط تعود لعهد الاحتلال البريطاني، أثبتت أن طابا تقع داخل الحدود المصرية.
في 29 سبتمبر 1988، حكمت هيئة التحكيم الدولية لصالح مصر، وأكدت أن طابا جزء من الأراضي المصرية، ورغم محاولات المماطلة من الجانب الإسرائيلي، تم تنفيذ الحكم في مارس 1989، ورفع العلم المصري على أرض طابا في مشهد تاريخي جسد انتصار الإرادة المصرية.
الدروس المستفادة وأهمية طابا اليومتعد استعادة طابا نموذجًا بارزًا لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والدبلوماسية، وأكدت أهمية الوثائق التاريخية في ترسيم الحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طابا الانسحاب الإسرائيلي سيناء اتفاقية السلام أراضي سيناء المزيد
إقرأ أيضاً:
موقف جديد.. الرئيس الإيطالي يعلق على سياسة الاحتلال بتجويع سكان غزة
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه "من اللاإنسانية" أن تحكم إسرائيل على الفلسطينيين في غزة بالجوع بصغارها ومسنيها.
وخلال كلمته بحفل في قصر كويرينالي بالعاصمة روما لممثلين دبلوماسيين عن دول ومنظمات دولية معتمدة لدى إيطاليا بمناسبة يوم الجمهورية، أعرب ماتاريلا عن أمله في أن تسمح إسرائيل فورا لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.
وأضاف: "من اللاإنسانية أن يُحكم على شعب بأكمله، من الصغار إلى المسنين، بالجوع"، مشددا على حق الفلسطينيين في وطنهم ضمن حدود محددة ومعروفة، وأنه من غير المقبول حرمان الفلسطينيين في غزة من تطبيق القانون الإنساني.
وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس دولة الاحتلال تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ مطلع آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وفي يوم 2 آذار/ مارس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بإغلاق جميع معابر ومنافذ غزة، ما تسبّب في انهيار غير مسبوق بكافة القطاعات، وعمّق من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
وعدّة ضغوطات دولية، قد سمحت سلطات الاحتلال قبل أيام بدخول كميات جد محدودة من المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية فقط؛ غير أنّ الغزّيين الذي تُمارس عليهم "المجاعة" لم يشعروا بأي تغيير ملموس بعد دخول تلك المساعدات المحدودة، وسط استمرار إغلاق المطابخ الخيرية "التكيات"، وتوقف عمل المخابز، وارتفاع أسعار المواد الغذائية القليلة المتبقية في الأسواق المحلية.
إلى ذلك، اعتبرت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة هذه الخطوة "غير كافية"، فيما وصفوها بـ"قطرة في بحر" مقارنة بحجم الكارثة، مطالبين بإدخال نحو 1000 شاحنة مساعدات يوميًّا لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وغيرهما.
ووصف برنامج الأغذية العالمي عمله في غزة بأنه "سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة"؛ كما أصدرت منظمات الأمم المتحدة موقفا موحّدا عبّرت فيه عن رفضها للآلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال من أجل إدخال المساعدات، إذ تُعرّض طواقمها وسائقي الشاحنات للخطر، وطالبت بفتح شامل لجميع المعابر، وضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات يوميًا.
أيضا، ترفض المنظمات الإنسانية، خلال موقفها، مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة"، التي أُنشئت مؤخرا بدعم أمريكي-إسرائيلي، لتكون بديلا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.