سدّ وادي تاسة.. مشروع معطّل منذ خمس سنوات!
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يعتبر سدّ وادي تاسة الذي يقع بين ولايتيْ الكاف وسليانة بمعتمدية سيدي بورويس من بين المشاريع الفلاحية المعطّلة منذ ما يزيد عن خمس سنوات، بعد توقّفه منذ سنة 2018 إثر تقدّم عدد من المواطنين باعتراضات بحجة أنّه سيغمر حوالي 1700 هكتار من الأراضي الخصبة، ليبقى المشروع حبرا على ورق.
وأفاد رئيس الاتّحاد المحلي للفلاحة بسيدي بورويس عدنان الصغايري، في تصريحه لموزاييك، أنّه رغم الجلسات الدورية للتباحث حول مدى تقدم البحوث العقارية والتثبت من مالكي الأراضي وحدودها التي سيشملها المشروع، لم يتم إلى حدّ الآن تقديم أيّ معلومة للمتساكنين خاصّة منهم الرافضين والمطالبين بتغيير موقع المشروع، إضافة إلى عدم توفّر المعطيات العقارية نظرا لتعليق إنجاز المشروع منذ سنة 2018 في مرحلة البحوث العقارية.
وأشار الصغايري إلى أنّه لابد من القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة أبناء الجهة، وتعليق قائمات المواطنين المعنيين بالتعويضات بالإدارات الجهوية والمحلية.
ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامّة للسدود والأشغال المائية الكبرى قد تمّت دراسة 6 مواقع لإنجاز سدّ على وادي تاسة على امتداد حوالي 85 كم، وقد تمّ التوصّل إلى أنّ إحداث موقع السد بمنطقة بورويس يمثّل الخيار الأمثل فنيا باعتباره الوحيد الذي يوفر أرضية ملائمة لتشييد سد دون مخاطر مع توفير مخزون مياه مهم.
ويهدف المشروع، وفق نص التقرير، إلى التحكم في إيرادات وادي تاسة من المياه المقدرة بـ37 مليون متر مكعب وانجاز منطقة سقوية بالجهة مساحتها 3000 هكتار موزعة بالتساوي على ولايتي سليانة (بورويس والكريب)، والكاف (نبر)، وريّ تكميلي لـ4500 هكتار من أشجار الزيتون إلى جانب المساهمة في حماية حوض مجردة من الفيضانات وحماية حوض سد سيدي سالم من الترسبات.
ويذكر أنّ الدراسات أشارت إلى أنّ سعة السدّ ستكون في حدود 44 مليون متر مكعب، وسيمكن سنويا من استيعاب 37 مليون متر مكعب لإحياء حوالي 3 آلاف هكتار سقوي بين ولايتي الكاف وسليانة مبدئيا.
نبيهة الصادق
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.