توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
. ومطالبات بإقالته
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية المزيد برامج الحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة فی
إقرأ أيضاً:
40 ألف طالب وطالبة يؤدون أول أيام امتحانات الثانوية العامة في 117 لجنة بالبحيرة
انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وسط استعدادات مكثفة بمحافظة البحيرة، لاستقبال أكثر من 40 ألف طالب وطالبة موزعين على 117 لجنة امتحانية في 17 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.
ويؤدي الطلاب اليوم أول أيام الامتحانات على فترتين، حيث تشمل الفترة الأولى امتحان مادة التربية الدينية، يليها في الفترة الثانية امتحان مادة التربية الوطنية.
من جانبه، أكد يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، على انتظام اللجان والالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لضمان سير الامتحانات وفق الضوابط المنظمة، مشددًا على منع دخول أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو السماعات لتفادي محاولات الغش، والتصدي بحزم لأي إخلال بسير العملية التعليمية.
وأشار الديب إلى تجهيز 40 استراحة للمراقبين والملاحظين، مزودة بكافة المستلزمات لضمان راحتهم طوال فترة الامتحانات، مع إصدار قرار بإيقاف الإجازات لجميع المعلمين والعاملين بالمديرية خلال فترة انعقاد الامتحانات.
وأوضح مدير المديرية أن إجمالي عدد الطلاب بلغ 40، 003 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعب المختلفة كالتالي: 7، 401 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية، 29، 831 طالبًا وطالبة في شعبة علمي علوم، 2، 771 طالبًا وطالبة في شعبة علمي رياضة، 2، 011 طالبًا وطالبة بالنظام القديم، موزعين كالتالي: 239 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية، 113 طالبًا وطالبة في شعبة علمي رياضة، 1، 659 طالبًا وطالبة في شعبة علمي علوم.
وأكد مدير المديرية أن كافة اللجان تم تجهيزها وفق أعلى المعايير لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسلاسة، مع متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان سير العملية الامتحانية دون أي معوقات.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق