توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
. ومطالبات بإقالته
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية المزيد برامج الحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة فی
إقرأ أيضاً:
2510 مشروعات لتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية
سلمت جمعية الأورمان 2510 مشروع تمكين اقتصادى متمثل فى محلات تجارية وورش نجارة اوحياكة اوحدادة بقرى ونجوع ومراكز الدقهلية، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال ابحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن .
وأكدت مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية .
وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.
الجدير بالذكر أن الجمعية بجانب هذه المشروعات بمحافظة الدقهلية تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات