مصر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الهندية للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع المائدة المستديرة للاستثمار بين مصر والهند، الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية (CII)، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعة بالدولة، وذلك في إطار زيارته الحالية للهند.
وقد استعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع التركيز على الفرص الواعدة التي توفرها مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع، إضافة إلى آليات تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات الهندية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
وتضمن الاجتماع جلسة عمل تحت عنوان "التنافس والتعاون: تأمين المستقبل"، والتي تناولت تحولات العولمة في ظل التغيرات الجيو-اقتصادية، وأثرها في التجارة والاستثمار والأمن القومي، وقد ناقش المشاركون الحاجة إلى شبكات اقتصادية مستدامة وشاملة، إضافة إلى دور الثقة بالقرارات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول والشركات.
وأعرب الوزير عن حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الهند في ظل التوجهات العالمية الجديدة، مؤكداً أن مصر تمثل بوابة استثمارية محورية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتوفر بيئة استثمارية تنافسية تدعم نمو الأعمال والشركات العالمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تدعم الابتكار والنمو المستدام، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأضاف «الخطيب» أن التعاون المصري-الهندي يشهد زخماً متزايداً، داعياً الشركات الهندية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق العالمية.
وأوضح «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد حاليا تطوراً ملحوظاً، حيث تعد الهند من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مع تزايد حجم الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
شارك في الاجتماع السفير كامل جلال ، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار مصر والهند المائدة المستديرة اتحاد الصناعات الهندية التعاون الاستثماري
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن