شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الاستثمار العقاري الخبرات الأنقاض السوق العقاري المزيد العقاری المصری السوق العقاری مما یعزز من العقاری ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع بعد العيد وسط ضغط الطلب
سجلت أثمنة اللحوم الحمراء زيادات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة تواصلت خلال أيام عيد الأضحى بسبب الإقبال الكبير على اللحوم، بلغت في بعض المناطق ما بين 100 و130 درهماً للكيلوغرام، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً في جهة الدار البيضاء – سطات، وفق ما أكده عدد من الجزارين ومهنيي القطاع.
ويُعزى هذا الارتفاع، حسب المهنيين، إلى وتيرة الطلب تزامناً مع المناسبات الاجتماعية، كحفلات الزفاف والولائم، إلى جانب الإقبال الكبير الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد الشيهب طه، الكاتب الوطني للاتحاد العام للجزارين بالمغرب، أن الأسعار المرتفعة التي سبقت العيد كانت منتظرة، بالنظر إلى الطابع الخاص لهذه المناسبة، وكذا الإقبال الكثيف من طرف المواطنين، مشيراً إلى أن “الأجواء التي مرت فيها هذه السنة كانت استثنائية، خاصة مع القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة النحر، ما غيّر من نمط الطلب على اللحوم”.
وأكد الشيهب، أن هذه الزيادات لن تكون ظرفية فقط، مرجحاً استمرارها خلال الأسابيع التي تلي العيد، بفعل توافد أعداد كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي ترفع بدورها مستوى الطلب الموسمي على اللحوم، لا سيما في فترة الصيف.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد المناسبات الاجتماعية التي تتطلب توفير كميات كبيرة من اللحوم، وهو ما يرفع الضغط على السوق ويؤثر على مستويات الأسعار.