السودان: تحذيرات أمنية من تزايد جرائم السرقة والخطف في مدينة عطبرة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الشرطة حثّت على عدم الاستجابة لمحاولات استدراج من قبل أشخاص مجهولين بحجة تقديم المساعدة، مع ضرورة التبليغ الفوري في حال الاشتباه بوجود مراقبة أو ملاحقة من قبل أفراد أو مجموعات.
الخرطوم: التغيير
حذّرت شرطة ولاية نهر النيل سكان مدينة عطبرة من تزايد جرائم السرقة والخطف التي تنفذها ما تُعرف بعصابات “9 طويلة”، داعيةً إلى توخي الحيطة واتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على سلامتهم.
وأوصت الشرطة، في بيان اليوم الإثنين، بعدم التنقل بشكل فردي، خاصة بالنسبة للنساء، وتجنب السير في الشوارع المهجورة.
كما حثّت على عدم الاستجابة لمحاولات استدراج من قبل أشخاص مجهولين بحجة تقديم المساعدة، مع ضرورة التبليغ الفوري في حال الاشتباه بوجود مراقبة أو ملاحقة من قبل أفراد أو مجموعات.
وشهدت عدة مدن سودانية، بما فيها عطبرة، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة والانفلات الأمني منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
ومع تراجع القبضة الأمنية، استغلّت العصابات الإجرامية الأوضاع لتنفيذ عمليات سرقة وخطف تستهدف المدنيين.
وتعاني عطبرة، كغيرها من مدن السودان، من اضطرابات أمنية واقتصادية أثّرت على حياة السكان، وسط تزايد المخاوف من تصاعد معدلات الجريمة في ظل غياب حلول أمنية فعالة.
الوسومآثار الحرب في السودان الإنفلات الأمني مدينة عطبرة ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الإنفلات الأمني مدينة عطبرة ولاية نهر النيل من قبل
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري