الميهوب: تهديدات الدبيبة بإرسال قوات للجنوب ستواجه برد على الأرض
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
???????? الميهوب: تهديدات الدبيبة بإرسال قوات للجنوب ستواجه برد على الأرض
???? تشكيك في قدرة حكومة الدبيبة على السيطرة الأمنية
???? قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن تهديدات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإرسال قوة عسكرية إلى الجنوب لن تمر دون رد على أرض الواقع، مؤكدًا أن حكومته عاجزة عن السيطرة حتى على أقرب المنافذ لمقرها في طرابلس.
???? الميهوب: لا مواجهة عسكرية بين الشرق والغرب
???? في تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أكد الميهوب أنه لن يكون هناك قتال عسكري بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن القوات الموجودة في غرب ليبيا ليست سوى مجموعات مليشياوية تسترزق على المال العام، ولا تملك عقيدة الجيوش النظامية.
???? وأوضح أن هذه المجموعات لن تخوض مواجهة ضد جيش نظامي مدرب ومجهز مثل وحدات القيادة العامة للقوات المسلحة، لأنها تدرك جيدًا الفرق في القدرات والإمكانات.
???? اتهامات للدبيبة بمحاولة امتصاص غضب الشارع
???? اعتبر الميهوب أن التصريحات التي تصدر عن الدبيبة ووزير داخليته هدفها ليس إحكام السيطرة على الحدود، بل محاولة لصرف الأنظار عن موجة الغضب الشعبي ضد حكومتهم، خاصة بعد الاتهامات الموجهة لها بالسعي لتوطين المهاجرين غير الشرعيين والأفارقة داخل ليبيا.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.