توجه إسرائيلي لربط إعادة الإعمار في غزة ولبنان وسوريا بمخططات أمنية وسياسية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
في الوقت الذي تتحضر فيه غزة ولبنان وسوريا لبرامج إعادة الإعمار بعد الدمار الذي تسبب به الاحتلال فيهما خلال الحرب، فقد زعمت محافل إسرائيلية عن وجود مخططات إقليمية تقودها دولة الاحتلال والولايات المتحدة ودول اتفاقيات التطبيع، لتقديم حلول اقتصادية سياسية لما يسمى "الشرق الأوسط الجديد"، تقوم على حلّ قوى المقاومة، وتفكيك مجموعاتها المسلحة، مقابل استثمارات ضخمة وحكومة تحظى بالشرعية الدولية.
الجنرال عاميت ياغور، نائب رئيس الساحة الفلسطينية السابق بجهاز التخطيط بجيش الاحتلال، والضابط الكبير في شعبة الاستخبارات البحرية الإسرائيلية، زعم أن "الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق بحيث يتم اشتراط إعادة الإعمار في غزة ولبنان مقابل نزع سلاح المقاومة فيهما، من خلال "خطة مارشال" إقليمية واحدة، بقيادة الاحتلال والولايات المتحدة ودول اتفاقيات أبراهام، باعتبارها مفتاح نظام إقليمي جديد في اليوم التالي، واليوم بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فإن الفكرة قد تعززت من جميع الجهات".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المصلحة المركزية لجميع الأطراف المعنية هي إعادة إعمار الجانب المدني ومؤسسات الحكم في غزة ولبنان وسوريا، كجزء من رغبتهم باكتساب الشرعية الشعبية لاستمرارهم في السلطة كحكام، كلٌّ في منطقته الجغرافية، طالما أن الفكرة تقوم على تبادل المصالح، فغزة ولبنان وسوريا مهتمّة بإعادة الإعمار، والاحتلال مهتمّ بنزع سلاحها، على أن يتم تنفيذها من خلال خطة مارشال شبيهة بما تم وضعها نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأوضح أن "تلك الخطة أطلقتها الولايات المتحدة على اسم وزير خارجيتها جورج مارشال، واستغرق تنفيذها أربع سنوات، باستثمارات بلغت 173 مليار دولار، بأسعار اليوم، وقدمت مساهمةً كبيرةً في النمو الاقتصادي السريع لأوروبا في العقود التالية، وبفضله، تعزّز حلف شمال الأطلسي، وحُفظت الهيمنة والقيادة الأمريكية في أوروبا، ودُفع تأسيس الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن "الربط بين إعادة الإعمار في غزة ولبنان وسوريا مع اتفاقيات التطبيع لم يعد معزولا، لأننا أمام عملية تنسيقية جارية على قدم وساق، لاسيما وأن الممر الاقتصادي للنفط والغاز والتجارة من الشرق والهند يمرّ عبر السعودية والأردن وصولا لإسرائيل، باعتباره التقاطع المركزي لتصدير البضائع لأوروبا، وقد يكون ممكنا ضمان حصول لبنان على أرباح اقتصادية في حال تعافيه".
وزعم أن "لبنان أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار بنزع سلاح حزب الله، الذي لا يملك لأول مرة، كتلة معطلة في الحكومة، ولا تتضمن مبادئها ذكر لـ"المقاومة"، ويؤيد معظم اللبنانيين، المسيحيين والدروز، نزع سلاحه، وهو بات ضعيفاً، ويفتقر لاحتياطيات مالية كبيرة، والعقوبات الإسرائيلية ضد إدخال أموال إيران إليه، مما سيجعل من إعادة الإعمار مناسبة كي تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات تتوافق مع مصالح الاحتلال، ولن أبالغ إذا قلتُ، كما كتبتُ مرارًا، إن التطبيع مع لبنان ممكن خلال بضع سنوات من الآن".
وأوضح أن "سوريا بحاجة لإعادة إعمار، وبأسرع وقت لإعادة بناء نفسها، وهذه وسيلة ممتازة لفرض نموذج حكم متعدد الطوائف فيها، كالنموذج اللبناني، ينتزع السيطرة المطلقة من الجهاديين، ويُشكل أداةً للتوصل لاتفاق بشأن منطقة أمنية إسرائيلية واسعة، ويمنع تركيا من دخولها، وتولي حمايتها، لأنه يتعارض مع المصالح الإسرائيلية، مع أن من يفكر حاليًا ببدء إعادة إعمار سوريا هو السعودية، التي يُفترض أن تُوقع اتفاقية تطبيع مع دولة الاحتلال، وربما تتم مناقشة قضية إعادة الإعمار، ومشاركة السعودية فيها، ضمن محادثات التطبيع".
وانتقل الكاتب بالحديث الى غزة، مشيرا إلى أنه "لا خلاف على أن إعادة إعمارها، في ظل وضعها الراهن، ضرورةٌ ملحة، ولا خلاف على أن حماس لا تستطيع تحقيق ذلك بمفردها دون تمويل من الدول المُطبّعة، وبموافقة الاحتلال والولايات المتحدة، ولهذا السبب تحديدًا، تُعدّ إعادة إعمارها رافعةً مهمة لإقصاء الحركة عن السلطة، ونزع سلاحها، وإقامة بديلٍ لها، لأنه إذا تمّ أيّ إعمارٍ بينما تسيطر فعليًا على القطاع، حتى لو لم تكن الهيئة الحاكمة المُعلنة، بل تعمل على الأرض فقط، فسيكون بمثابة منح شرعيةٍ مُضخّمة لها".
ولفت إلى أن "إعادة الإعمار في هذه الكيانات السياسية تُمثّل المصلحة العليا لمعظم الأطراف الفاعلة في المنطقة، ويجب على الاحتلال الاستفادة منه بمنظور منهجي عابر للحدود، خاصة في ظل غياب القدرة على إيجاد بدائل لحكم حماس في القطاع، مما يجعل من خطة مارشال فرصة للسماح للاحتلال بخلق معادلة جديدة تقوم على حصرية العملية بإسرائيل والولايات المتحدة ودول التطبيع، لتكون الجهات الوحيدة المسؤولة عن إعادة إعمار في المنطقة بأكملها، دون السماح لأي طرف آخر بالتدخل بمفرده، مثل تركيا".
ودعا لأن تكون "إعادة الإعمار من منظور إقليمي شامل، وليس في كل ساحة على حدة، مقابل نزع السلاح، ومصر والأردن مدعوتان للمشاركة فيها، والاستفادة اقتصاديًا، وفي غزة تحديدًا، نظرًا لموقف حماس القوي نسبيًا، هناك مرحلة تسبق ذلك، وهي زيادة الضغط عليها بشكل كبير، من خلال سحب توزيع المساعدات الإنسانية منها، وصياغة محتواها وتفاصيلها، وربما أيضًا البدء بتنفيذ خطة الهجرة الطوعية".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال لبنان سوريا سوريا لبنان غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة والولایات المتحدة غزة ولبنان وسوریا إعادة الإعمار فی فی غزة ولبنان إعادة إعمار إعمار فی
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.