«أبونيان»: تأسيس مجلس الأعمال السعودي السوري سيُمكن المستثمرين السعوديين من فرص إعادة الإعمار في سوريا
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
قال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بن عبدالله أبونيان، إن المجلس يعزز دور القطاع الخاص السعودي شريكًا فاعلًا في تطوير الاستثمار بما لديه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية، يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة هناك.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح في تصريحات صحفية لوكالة "واس"، أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية.
وبين أن الخطة تركز على تمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.
وقدم أبونيان في ختام تصريحاته تقديره لوزيري التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، على جهودهما في تشكيل المجلس ودعم المنتدى الاستثماري المشترك بسوريا، ولرئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، لدعمه المستمر لأصحاب الأعمال السعوديين لتحقيق المستهدفات الوطنية والتوسع في الأسواق الخارجية.
اخبار السعوديةالعلاقات السعودية السوريةمجلس الأعمال السعودي السوريالدعم السعودي لسورياقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية العلاقات السعودية السورية مجلس الأعمال السعودي السوري الأعمال السعودی السوری
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية