«أبونيان»: تأسيس مجلس الأعمال السعودي السوري سيُمكن المستثمرين السعوديين من فرص إعادة الإعمار في سوريا
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
قال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بن عبدالله أبونيان، إن المجلس يعزز دور القطاع الخاص السعودي شريكًا فاعلًا في تطوير الاستثمار بما لديه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية، يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة هناك.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح في تصريحات صحفية لوكالة "واس"، أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية.
وبين أن الخطة تركز على تمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.
وقدم أبونيان في ختام تصريحاته تقديره لوزيري التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، على جهودهما في تشكيل المجلس ودعم المنتدى الاستثماري المشترك بسوريا، ولرئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، لدعمه المستمر لأصحاب الأعمال السعوديين لتحقيق المستهدفات الوطنية والتوسع في الأسواق الخارجية.
اخبار السعوديةالعلاقات السعودية السوريةمجلس الأعمال السعودي السوريالدعم السعودي لسورياقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية العلاقات السعودية السورية مجلس الأعمال السعودي السوري الأعمال السعودی السوری
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: الشعب الفلسطيني يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة
نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم "الإثنين"، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"، بمشاركة رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية، وعدد من القيادات الحقوقية والخبراء.
وألقى السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة خلال الندوة، رحّب فيها برئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية، والحضور، معربًا عن خالص تقديره لتنظيم هذه الندوة التي تأتي في مناسبة تحمل في وجدان الشعوب العربية وفي ضمير الإنسانية دلالة عميقة.
وأكد أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، يعكس تأكيد المجتمع الدولي على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والحرية، والكرامة، وإقامة دولته المستقلة.
وأشار السفير كارم إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 يشهد الشعب الفلسطيني "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، تجسّدت في دمار واسع طال آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية. ورغم الجهود الدولية والإقليمية، ما زال الفلسطينيون يواجهون تحديات جسيمة في إعادة بناء حياتهم، في ظل قيود تعرقل وصول المواد اللازمة للإعمار وتحدّ من فاعلية الجهود الإنسانية، إلى جانب ضعف الدعم الدولي الملموس.
وشدد على أن حق إعادة الإعمار ليس امتيازًا أو منحة، بل هو حق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن إعادة بناء المنازل والمجتمعات ليست عملية هندسية فحسب، بل هي "إعادة بناء للكرامة وإرساء لأسس العيش الكريم، وتمكين للشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية بعد سنوات من الصراع والدمار".
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إدراك المؤسسات الوطنية لمسؤوليتها تجاه هذا الحق، موضحًا أربعة محاور رئيسية:
أولًا: ضرورة قيام المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف ذات التأثير، بواجبها القانوني والأخلاقي برفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من بناء منازلهم ومؤسساتهم دون عراقيل.
ثانيًا: أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق المساءلة والعدالة ومنع الإفلات من العقاب.
ثالثًا: ضرورة توفير التمويل الدولي الكافي، والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة، تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا، وعلى رأسهم النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
رابعًا: التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والفلسطينية في المحافل الدولية، وإبراز أن حماية الحقوق في فلسطين ليست مسألة إنسانية فحسب، بل هي "قضية عدالة وحرية وحقوق أصيلة".
وأضاف السفير كارم أن تجارب الشعوب أثبتت أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ عبر التضامن، وتتحقق عبر العدالة، مؤكدًا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مناسبة رمزية، بل التزام مستمر يجب تحويله إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي يعزز التغيير الحقيقي.
وفي ختام كلمته، أعرب عن استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، ودعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتعاون مع الشبكة العربية وشركائها في كل مسعى يهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.
واختتم موجهًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين، قائلاً: “نأمل أن تكون هذه الندوة منصة حقيقية لتوحيد الجهود وصياغة رؤية مشتركة تضمن أن يصبح حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم واقعًا ملموسًا، لا مجرد شعار.”
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية