السعودية توقع اتفاقيات بـ6.4 مليارات دولار لدعم إعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
السعودية تُوقّع 47 اتفاقية مع سوريا بـ6.4 مليارات دولار لإعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات، خلال منتدى استثماري في دمشق، في دعم حاسم للحكومة الانتقالية، وسط رفع أميركي للعقوبات وانخراط إقليمي ودولي متزايد. اعلان
وقّعت المملكة العربية السعودية، الخميس، سلسلة اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6.
وجرى التوقيع خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي عُقد في القصر الرئاسي بدمشق، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومسؤولين سعوديين وسوريين.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته بالمنتدى، أن الفعالية شهدت توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل 6.4 مليارات دولار).
وقال الفالح إن قطاع البنية التحتية سيشمل اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي، تشمل إقامة ثلاث مصانع جديدة للإسمنت.
Related سوريا: سلسلة انفجارات غامضة تهزّ إدلب مخلفةً قتلى وجرحىتحقيق يكشف: إسرائيل تستعد لسيناريو هجوم من جهة سورياوفد اقتصادي كبير يصل دمشق.. استثمارات سعودية بأربعة مليارات دولار في سورياوأضاف أن شركات الاتصالات السعودية ستستثمر أربعة مليارات ريال سعودي لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني في سوريا.
وأشار إلى أن قطاعات أخرى، منها الزراعة والمالية، ستستفيد أيضًا من اتفاقيات تم توقيعها ضمن إطار المنتدى.
من جانبه، وصف وزير الاقتصاد السوري محمد الشعار المنتدى بأنه "محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين".
وتعد السعودية من الدول الرئيسية الداعمة للحكومة السورية الجديدة، التي وصلت إلى السلطة بعد إطاحة هجوم قاده إسلاميون بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقد دمّرت الحرب الأهلية السورية جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للبلاد، وتُقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 400 مليار دولار.
في وقت سابق من الشهر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، بعد أن كان قد بدأ تخفيف هذه العقوبات في مايو الماضي استجابة لمناشدات من السعودية وتركيا.
وفي مايو، وقّعت سوريا اتفاقًا للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع ائتلاف يضم شركات قطرية وتركية وأمريكية، لدعم قطاع الكهرباء.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس سوريا غزة فرنسا إيطاليا أوكرانيا حركة حماس سوريا غزة فرنسا إيطاليا أوكرانيا سوريا السعودية علاقات دبلوماسية أحمد الشرع حركة حماس سوريا غزة فرنسا إيطاليا أوكرانيا حروب إسرائيل فولوديمير زيلينسكي ضحايا فساد مستشفيات البنیة التحتیة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية