رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: المجلس سيُمكن المستثمرين السعوديين من فرص إعادة الإعمار في سوريا
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا أن المجلس يعزز دور القطاع الخاص السعودي شريكًا فاعلًا في تطوير الاستثمار بما لديه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية، يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة هناك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، مبينًا أن الخطة تركز على تمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.
اقرأ أيضاًالمملكةالامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يبحث في لندن مع وزيرة الداخلية البريطانية سُبل تعزيز التعاون
وأفاد أن عضوية المجلس تضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعليين دوليًّا؛ مما يعزز فرص نجاح أعماله وتحقيق مستهدفاته في دعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقدم أبونيان في ختام تصريحه تقديره لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ولمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، على جهودهما في تشكيل المجلس ودعم المنتدى الاستثماري المشترك بسوريا، ولرئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، لدعمه المستمر لأصحاب الأعمال السعوديين لتحقيق المستهدفات الوطنية والتوسع في الأسواق الخارجية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية على تل أبيب لتسريع إعمار غزة.. وشروط إسرائيلية
أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن صبر الولايات المتحدة تجاه الأوضاع في غزة بدأ ينفد، وسط مؤشرات على أن واشنطن قد تزيد من مستوى الضغط على دولة الاحتلال لدفعها إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين الأوضاع الإنسانية وفتح الطريق أمام ترتيبات أكثر استقرارًا للقطاع.
وبحسب المصادر، فإن "المؤسسة الأمنية" التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية ترى أن التقدم في مسار إعادة الإعمار مرتبط بتحقيق انفراج في ملف الأسرى والجثامين، باعتباره شرطًا أساسيًا قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية أو إنسانية تخص القطاع"، ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الدولية لوقف التوتر في غزة، وتكثيف المساعي الدبلوماسية للوصول إلى تفاهمات تضع حدًا للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وفي أحدث تقرير دولي، أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، محذرة من أن الحرب والقيود تسببا في انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت: "قوّضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان"، وتابعت أن "التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش".
غزة في مواجهة الشتاء: خيام غارقة ومعاناة متفاقمة للنازحين وسط نقص المساعدات.
"نحن في حالة يرثى لها. غرقنا جميعا. فقدنا فراشنا وكل شيء داخل الخيمة التي انهارت علينا. الوضع ليس مأساويا فحسب، بل أسوأ من السيء. أكثر ما نقول هو حسبنا الله ونعم الوكيل على الوضع الذي وصلنا إليه". pic.twitter.com/W4rjzgnIz7 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 26, 2025
ودعت "أونكتاد" إلى "خطة إنعاش شاملة تجمع بين المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار"، وأظهر التقرير الأممي انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87 بالمئة خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميًا.
وفي السياق، كشف مقال نشرته مجلة "ذا ناشونال إنترست"، كيف تُسهم برامج "المساعدات الإنسانية" وإعادة الإعمار الأمريكية لقطاع غزّة في إدامة الاحتلال الإسرائيلي وتفاقم الكارثة الإنسانية بدل حلّها، وتطرق المقال إلى التقارير التي تُشير كيف أن الرئيس ترامب يمضي قدماً في خطط إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية المُعيبة في غزة، على حساب الفلسطينيين.
وأكدت المجلة أن هذا هو التوجّه السائد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث دأبت إدارتا ترامب وبايدن السابقتان على الالتزام باستراتيجيات فشلت في معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. وإذا كانت واشنطن تأمل حقاً في حلّ هذه الأزمة فيتعيّن عليها تعديل نهجها ليأخذ في الاعتبار احتياجات الفلسطينيين والدور المفسد الذي تؤدّيه "إسرائيل"، ومواءمة مصلحتها في تقليص وجودها في الشرق الأوسط مع وقف إطلاق النار وجهود السلام.
وتوضح المجلة كيف تتبع إدارة ترامب نهجاً معاكساً، ففي ما يتعلق بالتخطيط لإعادة الإعمار، تشير التقارير إلى أنها تدفع نحو إعادة بناء الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة المنقسم الآن، واختارت إعادة تسمية تخطيطها "للمجتمعات الآمنة البديلة" (ASC) لنحو 2.2 مليون فلسطيني. وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني والفلسطينيون في غزة بأنها ليست أكثر من محاولة لوضع الفلسطينيين في غزة في معسكرات اعتقال، حيث لن يتمكّنوا من المغادرة في ظلّ الحظر الذي تفرضه القوات الإسرائيلية أو القوة الدولية لتحقيق الاستقرار التي لا تزال مُعلّقة والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخّراً في قرار يدعم خطة ترامب للسلام المكوّنة من 20 نقطة في غزة.