أكاديمية ربدان تحصل على شهادة اعتماد المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أعلنت أكاديمية ربدان اليوم حصولها على شهادة التميز المؤسسي “Validated by EFQM”، من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ما يجعلها أول مؤسسة تعليم عال في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد المرموق.
ويعكس حصول الأكاديمية على هذا الاعتراف الرسمي، التزامها بأعلى معايير التميز المؤسسي، من خلال اعتمادها معايير نموذج التميز الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وتقيّدها بالتحسين المستمر والتميّز في الأداء، فضلاً عن تبنّيها نهجاً استراتيجياً معتمداً للتميز.
وقال سعادة جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان، إن حصول الأكاديمية على هذه الشهادة المرموقة يأتي في إطار التزامها الراسخ بالتميُّز المؤسسي في جميع عملياتها، كما يجسد الجهود الدؤوبة المبذولة لتحقيق تطلعاتها الإستراتيجية بوصفها مؤسسة تعليمية وتدريبية وبحثية رائدة، توفر بيئة أكاديمية ومهنية متكاملة للأفراد والمؤسسات، وتقدم قيمة مضافة لطلابها وشركائها.
وأكد حرص الأكاديمية على تقديم تجربة تعليمية استثنائية عبر نظام التعلم المزدوج، الذي يجمع بين الأكاديمي والمهني، ضمن بيئة تفاعلية متكاملة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، وبما يُعزز سمعتها على المستويين المحلي والدولي، ويجعلها شريكاً موثوقاً في مجالات عملها.
ويُعزِّز هذا الإنجاز من جهود الأكاديمية في دعم الإستراتيجيات الوطنية للدولة عبر إعداد كوادر مؤهلة تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية لمواكبة التحديات المستقبلية.
كما يعكس حرص الأكاديمية على بناء شراكات إستراتيجية مستدامة تعزز منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتسهم في تحقيق “رؤية الإمارات 2071” نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
وخضعت أكاديمية ربدان لتقييم شامل وفق معايير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، حيث أظهرت نتائج التقييم تطبيق الأكاديمية لأفضل الممارسات العالمية في الإدارة والابتكار والجودة التشغيلية وتطوير العمليات باستمرار، وتركيزها على التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين المستمر.
وأظهر تقرير التقييم تحقيق الأكاديمية مستويات متقدمة في مختلف المجالات، بما في ذلك الابتكار المؤسسي وتطوير الشراكات وتحسين العمليات التشغيلية وتعزيز الكفاءة المؤسسية، كما أشاد بقدرة الأكاديمية على تطبيق نهج التحسين المستمر وفق منهجية “رادار”، ما يُعزّز من استدامة الأداء المؤسسي ويضمن تحقيق نتائج ملموسة على المدى الطويل.
وبحصولها على شهادة “Validated by EFQM”، تتطلع أكاديمية ربدان إلى مواصلة رحلتها نحو تحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي، من خلال تعزيز استخدام التحليلات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء وتوسيع نطاق تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
كما تعتزم الأكاديمية التركيز على الابتكار وتوسيع استثماراتها في مجالات البحث العلمي والتطوير، لضمان استدامة التميز وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية إماراتية رائدة محلياً وعالمياً.
ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام قليلة على تحقيق أكاديمية ربدان تقدّماً بارزاً ضمن تقييم “كيو أس ستارز” العالمي للجامعات، بحصولها على أعلى تصنيف من فئة “5 نجوم” في ست فئات رئيسة، شملت التعليم والمرافق والتوظيف والمشاركة العالمية والتطوُّر الأكاديمي والحوكمة، مُسطِّرةً إنجازاً جديداً ونوعياً في أربع فئات جديدة، مقارنة مع نتائج التقييم لعام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل أخطأ الوزير؟ قراءة موضوعية في تصريحات النزاهة الأكاديمية
#سواليف
هل أخطأ الوزير؟ قراءة موضوعية في تصريحات #النزاهة_الأكاديمية
د. بلال شنيكات الشارقة
تابع المجتمع الأكاديمي في الأردن وخارجه باهتمام بالغ التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى معالي وزير التعليم العالي حول مؤشر النزاهة الأكاديمية في الجامعات الأردنية، وهو مؤشر طوره أحد الأساتذة في الجامعة الأمريكية في بيروت. أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، بين من رأى فيها شجاعة في الطرح، وبين من اعتبرها غير مناسبة من حيث الوسيلة والتوقيت.
أولًا: ما قاله الوزير يعكس واقعاً لا يمكن إنكاره، وهو واقع يتحدث عنه كثير من الأكاديميين في جلساتهم الخاصة، لكن نادراً ما يُطرح بشكل علني. الإشكالية لم تكن في المضمون بقدر ما كانت في الأسلوب؛ إذ كان من الأفضل، وربما الأجدى، طرح الموضوع في اجتماع مغلق مع رؤساء الجامعات الأردنية، وفتح حوار وطني حول جودة البحث العلمي ومخاطر تراجع النزاهة.
ثانيًا: من المؤسف أن البعض انبرى لمهاجمة الوزير شخصياً والتشكيك في صدقية ما قاله، بدل التوقف عند جوهر القضية. كثير من هذه الانتقادات جاءت من خارج الوسط الأكاديمي، أو من أكاديميين لا يتابعون بعمق النقاشات العالمية الجارية بشأن النزاهة البحثية، ولا يدركون كيف تتعامل الجامعات الغربية بصرامة مع أي إخلال بمعايير البحث العلمي.
ثالثًا: مؤشر مخاطر نزاهة البحث الذي أشار إليه الوزير ليس مؤشراً عشوائياً، بل يقوم على معيارين رئيسيين:
هذه المعايير تعتمدها جهات دولية مرموقة، وحذف المجلات من قواعد البيانات لا يتم اعتباطاً، بل بناءً على رصد خوارزمي وشكاوى رسمية، وأداء ضعيف في مؤشرات مثل معدلات الاقتباس أو الزيادة المفاجئة في عدد المقالات. وبالتالي، من الظلم وصف هذا المؤشر بعدم المصداقية دون الاطلاع الدقيق على آلياته.
رابعًا: من أبرز مسببات تراجع النزاهة في البحث العلمي في بعض المؤسسات الأكاديمية الأردنية هو الانشغال المحموم بتحقيق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، وخصوصًا QS وتصنيف Times، واللذَين يركزان بدرجة كبيرة على الكمّ لا النوع. هذا ما دفع جامعات أوروبية عريقة مثل أوتريخت (هولندا) وزيورخ (سويسرا) إلى الانسحاب من تلك التصنيفات. ونتيجة لذلك التسابق الكبير لتسجيل مراكز متقدمة في التصنيفات، تطلب الجامعات من عضو هيئة التدريس أن ينشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث في ظل عبء تدريسي وإداري كبير، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية.
خامسًا: النزاهة البحثية ليست أزمة أردنية فحسب، بل قضية عالمية. وهناك حالات شهيرة لأكاديميين في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا فقدوا وظائفهم بعد انكشاف تلاعبهم أو إخلالهم بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
خلاصة القول: التصريحات الأخيرة يجب أن تكون دافعاً نحو مراجعة السياسات البحثية، وتعزيز ثقافة النزاهة، وربط البحث العلمي بقيم الجودة والأصالة، لا بالكمّ والمنافسة الشكلية. النقاش الصادق هو السبيل الوحيد لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات