الجيش الإسرائيلي يطلق هذا الاسم على عمليته العسكرية ضد غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أطلق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، اسم "العزة والسيف" على عمليته العسكرية ضد غزة .
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة بشن غارات جوية مكثفة تستهدف عدة مناطق في أنحاء القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط مناشدات من طواقم الإسعاف والمواطنين لتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ المصابين.
وصرحت وزارة الصحة في غزة بأن المئات استُشهدوا وأصيبوا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، فجر الثلاثاء، عن استئناف الهجمات على قطاع غزة على ما يزعم أنها مواقع لحركة حماس ، فيما أكدت وزارة الأمن الإسرائيلية أن العمليات العسكرية ستتصاعد تدريجيا وبقوة كبيرة خلال الساعات المقبلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لسكان عدة أحياء في قطاع غزة مسؤول إسرائيلي: استئناف القتال بغزة سيتوسع لأكثر من ضربات جوية قناة إسرائيلية : استعدادات مكثفة للفصائل الفلسطينية بغزة لعودة القتال الأكثر قراءة هكذا أغضبت لقاءات "حماس – واشنطن" إسرائيل السعودية تطالب بضغط دولي على إسرائيل لإعادة الكهرباء إلى غزة دون شروط اليونيسف: 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على المياه الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من مدينة الخليل وبلدتي سعير وبني نعيم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.