وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة تقدم نهجًا وطنيًا لسد الفجوات التمويلية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهود سيادته الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS).
وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.
وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريف سيادته ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.
وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.
وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.
وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.
وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر الدول النامية ن وف ي التنمية المستدامة المزيد الاستراتیجیة الوطنیة المتکاملة للتمویل فی مصر التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إعلان ننائج تصنيف التايمز لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
كشف تصنيف التايمز نتائج نسخته للتأثير Times Higher Education Impact Rankings 2025، والذي يقيس أداء الجامعات بناءً على مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بهدف إبراز الجامعات التي تميزت في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأظهرت النتائج إدراج 51 جامعة مصرية في نتائج نسخته الأخيرة لعام 2025، بزيادة عن العام الماضي 2024، والذي شهد إدراج 46 جامعة مصرية، وبزيادة كبيرة عن نتائج عام 2023، والذي شهد إدراج 28 جامعة مصرية.
وثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التحسن المستمر الذي تشهده الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، والظهور اللافت لمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والدولية والأهلية والتكنولوجية.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بهذا التقدم الملحوظ الذي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات لتطوير منظومة التعليم العالي بكل روافدها، لافتًا إلى الجهد المتميز الذي تبذله الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية للارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، وهو ما يضع المؤسسات الأكاديمية المصرية على الطريق الصحيح نحو التدويل وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية في الأداء الأكاديمي والبحثي.
ولفت الوزير إلى أن التقدم في مؤشرات التصنيفات الدولية ليس فقط إنجازًا رقميًا، بل يُعد شهادة حقيقية على تطور مستوى التعليم والبحث العلمي والخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعات، ودليل على قدرة الجامعات المصرية على المنافسة بقوة على الساحة الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمنصة تعليمية إقليمية رائدة في الشرق الأوسط، مشيرًا كذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وبنك المعرفة المصري للتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية على النشر في المجلات الدولية المرموقة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن نتائج تصنيف Times Higher Education Impact" Rankings 2025"، أظهرت إدراج 51 جامعة مصرية في التصنيف العالمي، وقد جاء ترتيب الجامعات على النحو التالي:
جاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الترتيب (101-200)، وجامعة أسوان وجامعة بنها في الترتيب (201–300)، وجاءت جامعة عين شمس وجامعة أسيوط، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب (301–400).
وفي الترتيب (401–600)، حلت كل من: جامعة الإسكندرية، جامعة القاهرة، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة الزقازيق.
وفي الترتيب (800_601)، أدرج التصنيف كل من جامعة دمياط، جامعة كفر الشيخ، جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة فاروس، جامعة جنوب الوادي، جامعة قناة السويس، جامعة طنطا.
وأدرج التصنيف في الترتيب (801_1000): الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة بدر بالقاهرة، جامعة بني سويف، جامعة المستقبل، جامعة هليوبوليس، جامعة حلوان، جامعة المنوفية، جامعة بورسعيد.
وفي الترتيب (1001_1500) جاءت كل من جامعة الأزهر، جامعة دراية، الجامعة المصرية الصينية، جامعة الفيوم، جامعة الجلالة، جامعة المنيا، جامعة مصر الدولية، جامعة الوادي الجديد، جامعة النيل، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة سوهاج، جامعة سفنكس، جامعة السويس، الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة مدينة السادات.
وفي الترتيب (1501+) جاءت كل من جامعة العلمين الدولية، جامعة العريش، جامعة دمنهور، الجامعة المصرية الروسية، جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة السويدي للتكنولوجيا، جامعة حورس، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة سيناء، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وأكد المتحدث الرسمي على المتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية، مشيرًا إلى جهود الجامعات المصرية في الاهتمام بالنشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، والدعم المادي للباحثين، ودعم التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ المرجعية الدولية، لافتًا إلى أن السياسة التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ملف التصنيفات الدولية كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ.
ويُعد تصنيف "التايمز للتأثير" من أبرز التصنيفات الدولية التي تُقيّم مدى التزام الجامعات بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ويركز على قياس تأثير الجامعات في محيطها المجتمعي من خلال معايير تشمل جودة البحث العلمي، السياسات المؤسسية، التفاعل المجتمعي، قوة الشراكات، والتعليم الموجه نحو التنمية. ويُستخدم التصنيف كأداة عالمية لتقييم مدى إسهام الجامعات في مواجهة التحديات المجتمعية والبيئية، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مكانة الجامعات دوليًا أمام الطلاب والباحثين والمؤسسات، وتوجيه البحث العلمي والتعليم لخدمة الإنسان والبيئة.
كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، مما ساهم في تعزيز البحث العلمي في مصر وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن