الحويج يترأس اجتماع اللجنة المعنية بـ«الاقتصاد الأزرق» لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد علي الحويج، بزيارة إلى مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيث عقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق، بحضور نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح، وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة، البيئة، الثروة البحرية، التخطيط، إلى جانب الجمعية الليبية لأصدقاء الصيد الحرفي وجامعتي طرابلس وعمر المختار.
وتناول الاجتماع أهداف وتوجهات اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (119) لسنة 2025، والتي تمثل خطوة استراتيجية لوضع سياسات وطنية مستدامة لاستثمار الموارد البحرية والبيئية، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا.
كما نوقشت التحضيرات لعقد الورشة الوطنية للاقتصاد الأزرق المقررة في سبتمبر 2025، التي ستتناول محاور التخطيط الاستراتيجي وتبادل الخبرات الدولية في مجالات الصيد البحري المستدام، الطاقة المتجددة، السياحة البيئية، والنقل البحري.
وأكد نائب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه الكامل للمبادرات، معرباً عن استعداد البرنامج للتعاون في تنفيذ برامج الاقتصاد الأزرق عبر توفير الخبرات الفنية وبناء القدرات.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لتحويل الطموحات إلى سياسات وبرامج عملية تبرز الإمكانيات الاقتصادية البحرية لليبيا وتخدم مصالح الشعب في جميع مناطقه.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 11:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والأمم المتحدة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعتمد خارطة طريق الأمم المتحدة وسط ملاحظات انتخابية
عقد المجلس الأعلى للدولة جلسة اليوم بحضور 72 عضوا، ناقش خلالها تقرير اللجنة المشكلة لدراسة خارطة الطريق المقدمة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالإضافة إلى ملف المناصب السيادية.
وقالت عضو المجلس أمينة المحجوب لليبيا الأحرار إن المجلس صوت على خارطة الطريق المقدمة من البعثة الأممية بـ47 صوتا مقابل 60، بعد مناقشة تقرير اللجنة وإبداء الملاحظات عليه.
وأوضحت المحجوب أن جلسة اليوم ركزت على دراسة التقرير المعد من اللجنة المكلفة بدراسة خارطة الطريق.
وأضافت المحجوب أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على تسمية مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن هناك خلافا حول الآلية المعتمدة.
وأكدت أن مجلس الدولة يحاول تذليل الصعاب لتسمية مجلس إدارة المفوضية، بينما يصر مجلس النواب على الالتزام باتفاق بوزنيقة.
من جانبه، أكد عضو المجلس سعد شرادة أن جلسة المجلس نوقشت فيها تفاصيل تقرير لجنة دراسة خارطة الطريق.
وأوضح أن المجلس صوت بالموافقة على مقترح الخارطة، وأنه اعترض على التصويت هو وستة أعضاء آخرون، حسب قوله.
وأضاف أن مقترح الخارطة سيعيد العملية إلى نقطة الصفر، لأنه ينص على تعديل القوانين الانتخابية بنظام 6-6، حسب تعبيره.
وأكد أن القوانين الانتخابية الحالية بنظام 6+6 كانت جيدة جدا وتوافقية، حيث لم تقص أي طرف عن الترشح للانتخابات.
المصدر: تصريحات
المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0