1000 شخصية من مختلف الأديان تشارك في إفطار دبي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت هيئة تنمية المجتمع، تحت قبة الوصل في مدينة إكسبو دبي، أكبر إفطار جماعي بمشاركة 1000 شخصية من مختلف الأديان والأطياف والجاليات والمنشآت الأهلية في أجواء رمضانية مميزة، حضرها قناصل وسفراء ورؤساء الطوائف والمنشآت الأهلية.
يأتي هذا الإفطار تماشياً مع أهداف «عام المجتمع»، والذي يشكل رؤية وطنية لتحقيق التكافل والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع حيث يسلط الضوء على أهمية التعايش المشترك وحرية ممارسة الشعائر الدينية، التي تُعد من القيم الأساسية التي تميز المجتمع الإماراتي.
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن هذه الفعالية تشكل ترجمة روح التسامح والتراحم التي يتميز بها الشهر الفضيل، وتعزز تلاحم المجتمع والانسجام بين جميع مكوناته، لافتةً إلى أن التعايش وحرية ممارسة العبادات ميزت المجتمع الإماراتي على مدار السنوات.
وقالت: «يشكل الاحترام المتبادل بين فئات المجتمع بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الدينية إحدى القيم الأساسية التي تميز مجتمعنا، ولأن الصيام فرصة للارتقاء بالروح الإنسانية وتعزيز التكافل والشعور بالآخرين، فإن رمضان يشكل منطلقاً سنوياً لتجديد التزامنا بأهمية التعاون، لتنمية مجتمعنا وتعزيز الروابط بين أفراده».
وأضافت: «يجمع الإفطار ممثلين عن مختلف المعتقدات الدينية والثقافية، ما يشكل فرصة مهمة لنتذكر معاً أننا نشترك في هدف واحد، وهو حماية مجتمعنا وتعزيز تنميته المستمرة، فالتنمية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومات أو المؤسسات وحدها، بل هدف جماعي يتطلب مشاركة فعالة من كل فرد».
وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، إلى جانب أكثر من 1000 شخصية من ممثلي الأندية الاجتماعية المرخصة لدى هيئة تنمية المجتمع وممثلي الديانات بالإمارة وعدد كبير من أفراد المجتمع الذين اجتمعوا على مائدة إفطار واحدة، تبادلوا خلالها الأحاديث حول أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والعمل المشترك للوصول إلى بيئة مجتمعية أكثر تماسكاً. ويعد إفطار دبي إحدى أبرز الفعاليات الرمضانية التي تعكس التعددية الثقافية لدبي، ويسهم في تعزيز الروابط بين الأفراد وترسيخ قيم العطاء والتعاون، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في بناء مجتمع أكثر تماسُكاً وانسجاماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة تنمية المجتمع مدينة إكسبو دبي
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.