الإمارات تسير على نهج «زايد» في العمل الإنساني
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتفاخر دولة الإمارات العالم بالإنجازات الخيرية التي صنعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما قدمه لشعوب العالم، حيث كان شديد الحرص على تلمُّس الاحتياجات الضرورية للشعوب، وغرس بذرة الخير في ربوع الإمارات والعالم، إلى أن أصبحت الإمارات واحدة من ضمن أهم عشرين دولة من كبار المانحين للمساعدات الإنمائية الرسمية، نسبةً إلى الدخل القومي الإجمالي بالعالم.
ونجحت دولة الإمارات في تعميق مفهوم العمل الإنساني وتحويله إلى سمة مجتمعية وقاعدة أخلاقية راسخة، مستفيدةً من الإرث الأخلاقي لأفراد المجتمع، واختطت دولة الإمارات نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري، ونجحت في تحويله إلى عمل مستدام بتأثيره، وثقافة راسخة لدى أفراد المجتمع كافة.
وتؤكد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التزامها بتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 الواردة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك بحسب اتفاقية باريس، سواء من خلال سياساتها العامة الداخلية، أو من خلال سياسة المساعدات الخارجية للمرحلة القادمة والممتدة حتى عام 2026.
العطاء الإنساني
وبدأ نموذج العطاء الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم مع نشأتها عام 1971، واستمد مبادئه من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تعلي قيمة التضامن الإنساني وتحث عليه، وواصل أبناء زايد نهج التسامح ومد يد العون للجميع.
وتمكن الشيخ زايد من أن يجعل من الإمارات عاصمة عالمية للإنسانية وعمل الخير، بمأسسة العمل الإنساني، وإكسابه صفة الشمولية، بحيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية، وإنما يمتد إلى التحرك لمناطق الأزمات الإنسانية، والتفاعل المباشر مع مشكلاتها، الأمر الذي جعل الإمارات تأتي دائماً في صدارة الدول والجهات المانحة للمساعدات الخارجية.
وسطّر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علامة فارقة في جهود العمل الإنساني على مستوى العالم، وأسس لمسيرة واعدة ومستمرة من المساعدات الخارجية، ومد يد العون لكل محتاجٍ في مختلف أنحاء العالم، حتى أصبحت مثالاً ونموذجاً يحتذى به في العطاء بين دول العالم، حيث أسس الشيخ زايد، رحمه الله، خلال عام 1971 صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء في الإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم. كما أنشأ في عام 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني داخل الدولة.
مواصلة الخير
وتلتزم دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي مثل القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية.
وتمثل حماية النساء والفتيات والأطفال وتوفير احتياجاتهم أولوية قصوى للعمل الخيري والإنساني الإماراتي.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد بلغت المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد عام 1971 وحتى منتصف العام الماضي، ما قيمته 360 مليار درهم.
ووفقاً لتقرير المساعدات الخارجية لعام 2023 الصادر مؤخراً عن وزارة الخارجية، فقد حافظت الإمارات على مكانتها كونها في قائمة أبرز شركاء التنمية على مستوى العالم، واشتهرت بأنها واحدة من أكثر الدول سخاء، فيما يتعلق بنسبة المساعدات الإنمائية الرسمية، نسبةً إلى دخلها القومي الإجمالي. ووصلت القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات خلال 2023 إلى 11.67 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية، بلغ إجمالي الدعم الإماراتي المقدم لصالح قضايا دولية 8.44 مليار درهم، بما يمثل 0.37% من الدخل القومي الإجمالي لدولة الإمارات.
الاستجابة المباشرة
أصبحت الإمارات عنصراً فاعلاً في جهود المواجهة الدولية للتحدّيات الإنسانية، وباتت حاضرة بقوة في مجال المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة، وذلك لتنوّع الأنشطة التي تؤديها في هذا السياق، والتي تتضمّن تقديم التبرعات والمعونات المالية والعينية إلى البلدان المتضرّرة، سواء بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، أو عن طريق ترتيبات ثنائية مباشرة مع تلك البلدان، ومساعدتها على بناء إمكاناتها الوطنيّة في مواجهة الكوارث مستقبلاً.
وتشمل جهود دولة الإمارات في مجال الإغاثة الإنسانية الاستجابة المباشرة والسريعة لحالات الطوارئ، فضلاً عن المساهمات المقدمة إلى المنظمات متعددة الأطراف للتخفيف من معاناة الشعوب المنكوبة. وتنقسم المساعدات الخارجية الإماراتية إلى ثلاث فئات: تنموية وإنسانية وخيرية، وتشير المساعدات التنموية إلى البرامج التي تهدف إلى تحسين الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية، بينما تشير المساعدات الإنسانية إلى الأنشطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بما فيها الاستجابة إلى حالات الطوارئ وعمليات الإغاثة، وتشمل المساعدات الخيرية المشاريع ذات الطابع الديني أو الثقافي.
وتلتزم دولة الإمارات بتقديم الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ للمتضررين بالطرق المثلى، ويتطلب هذا الأمر توفير قدر كبير من المساعدات الإنسانية للشرائح الأكثر ضعفاً «النساء والأطفال»، حيث يتم تقديم هذه المساعدات بناء على المبادئ الإنسانية العالمية المقبولة والمعمول بها.
مبادرات إنسانية
لعل مبادرات الإمارات المتعددة للتعامل مع كارثة الجفاف، التي تعرضت لها منطقة القرن الأفريقي عام 2011، دليل على هذا الدور الحيوي، فقد كان لتحركها السريع أكبر الأثر في حشد الجهود الدولية وتنسيقها لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، واحتواء تداعياتها الكارثية على الصُّعُد المختلفة، وهذا هو الذي جعلها عنواناً للخير والعطاء، وأكسبها، قيادةً وشعباً، التقدير والاحترام على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقامت الجهات المانحة الإماراتية على مدار الأعوام الماضية بحشد مستلزمات الطوارئ والدعم الطبي، من أجل ضحايا الزلازل والعواصف والفيضانات والمجاعات التي ضربت إندونيسيا والفلبين وهايتي وباكستان والصومال.
جهود مستمرة
من أهم المساعدات العاجلة التي بادرت بتنفيذها الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عملية «الفارس الشهم 2» لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، وعملية «الفارس الشهم 3» لتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، والتي ما زالت الدولة ملتزمة بتنفيذها، حيث تواصل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المتضررين، من خلال إرسال المواد الإغاثية والطبية، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني متكامل لمعالجة المصابين في غزة، ومستشفى عائم في العريش المصرية، ونقل المرضى للعلاج في مستشفيات الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل الإنساني الإمارات يوم زايد للعمل الإنساني الشيخ زايد المساعدات الخارجیة العمل الإنسانی دولة الإمارات الشیخ زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.