بعد جدل واسع.. إيران تدخل تعديلات على «قانون الحجاب»
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
في خطوة غير مسبوقة، وبهدف تغيير أساليب التعامل مع قضية “الحجاب” وتحقيق توافق عام بشأنها، أصدرت إيران تعديلات على ما يعرف في البلاد بـ”قانون الحجاب” في البلاد.
وبموجب التعديلات، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، “تعديل قانون “العفاف والحجاب”، موضحا “أن القانون المعدل ينص على الإلغاء الكامل لدوريات “الإرشاد”، أي شرطة الآداب”.
وذكر قاليباف، أن “هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها”.
ووفق المعلومات، “لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام بـ”الحجاب”، وذلك وفق التعديلات الجديدة”.
وكانت إيران “شهدت خلال السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لتعديل أسلوب تطبيق “قانون الحجاب”، الذي شكل إحدى القضايا المثيرة للجدل داخل الشارع الإيراني منذ تطبيقه في عام 1983، وعلى مدار سنوات تزايدات المطالبات بحل ذلك الجهاز الذي برز دوره في الشارع الإيراني منذ العام 2005، واتهم بممارسة القمع ضد النساء، لكن الجدل بشان القانون عاد طول السنوات الأخيرة، خاصة بعد وفاة الشابة “مهسا أميني” أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، ما تسبب آنذاك في موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر 2022″.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران الحجاب حظر الحجاب شرطة الآداب منع الحجاب
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة مختصة تعديلات مقترحة على قانون السير والمركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع لجنة دراسة تعديل مواد قانون السير والمركبات، أبرز التعديلات المقترحة على القانون الحالي بما يواكب التطورات التقنية والمرورية الحديثة ويعزز سلامة الطرق.
وأكد الوزير بدر خلال اجتماع في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية لتطوير قانون السير بما يتناسب مع التحديات الراهنة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق القوانين بفعالية وعدالة.
وشدد بدر على وجوب وضع مقترحات ورؤية واضحة لتعديل أي مادة من القوانين، بما يضمن إصدار قانون عصري يلبي الطموحات، ويقدم خدمة للمواطن، والوصول إلى بيئة سير آمنة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة شرحاً مفصلاً عن المواد المراد تعديلها، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل بما فيها إجراء المعاملات في مديريات النقل.
كما اقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لوضع الصيغة النهائية لمشروع التعديل، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الأستاذ محمد رحال.
تابعوا أخبار سانا على