بعد الأمطار الأخيرة..وزارة التجهيز والماء توضح بخصوص سلامة سد بوعاصم بالحسيمة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أفادت وزارة التجهيز والماء أن زيارة تفقدية أجرتها المديرية العامة لهندسة المياه، يوم الثلاثاء، أكدت عدم وجود أي تهديد لسلامة سد بوعاصم بإقليم الحسيمة، بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن فرق الخبراء التابعة لها قامت بفحص شامل للسد، حيث تبين عدم وجود أي علامات تدل على عدم استقرار السد أو دعائمه.
وأكد البلاغ أن اختبار مفرغات الحمولات السفليين أظهر أنهما يعملان بشكل طبيعي، بينما تم ملاحظة بعض التسربات المائية على الواجهة السفلى، إلا أن هذه التسربات لا تشكل أي خطر على استقرار السد، بفضل تصميمه الهندسي الذي يضمن له ثباتًا وأمانًا كبيرين.
وشددت الوزارة على التزامها الراسخ بضمان سلامة المنشآت المائية، مذكّرة بأن جميع مراحل تصميم وبناء واستغلال السدود تخضع لمقتضيات القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود.
ويذكر أن سعة سد بوعاصم التخزينية تبلغ 100,000 متر مكعب، وأنه تم الانتهاء من أعمال بنائه في عام 2014، ليتم استلامه في شتنبر 2015.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إقليم الحسيمة التساقطات المطرية السلامة المائية الفحوصات سد بوعاصم سلامة السدود
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة