رئيس الوزراء: السياحة في مصر تحقق نموا ملحوظا وتحسن المؤشرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحسن ملحوظ في العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث شهدت السياحة نموًا كبيرًا يعكس تعافي القطاع بشكل تدريجي.
كما أشار إلى جهود الحكومة المستمرة لتطوير القطاع السياحي، إضافة إلى التحسن في المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل التضخم واستقرار أسعار السلع.
قال مدبولي إن قطاع السياحة في مصر شهد في الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا، مما يدل على أن هذا القطاع الحيوي بدأ يتعافى بعد التحديات التي مر بها خلال السنوات السابقة.
من جهة أخرى، تحدث مدبولي عن التضخم الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذا التراجع يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن هذا التراجع يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ويعزز من استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
استقرار أسعار السلعكما أشار مدبولي إلى أن هناك استقرارًا في أسعار السلع الأساسية نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة لضبط السوق وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لمراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث أي زيادات مفاجئة في الأسعار.
دعم برامج الحماية الاجتماعيةفيما يخص الحماية الاجتماعية، أوضح مدبولي أن الحكومة تستمر في دعم البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هناك توسيعًا في نطاق الدعم المقدم من خلال برنامج تكافل وكرامة وبعض البرامج الأخرى التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للفئات الضعيفة.
دعم الفئات المستحقةأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في زيادة الدعم المالي وتوفير المساعدات الاجتماعية لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه البرامج لها دور كبير في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السياحة المصرية المؤشرات الاقتصادية المزيد استقرار ا ا ملحوظ
إقرأ أيضاً:
ترامب يبحث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي التطورات الاقتصادية دون التطرق لأسعار الفائدة
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تركزت على مستجدات الوضع الاقتصادي، وذلك وسط استمرار ضغوط الرئيس على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وبحسب بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي ونقلته شبكة “سي إن بي سي”، لم يشمل الاجتماع أي نقاش بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، بل تضمن استعراضًا لأداء الاقتصاد الأمريكي في مجالات النمو، والتوظيف، والتضخم.
وأوضح البيان أن الرئيس ترامب لم يطرح أي توقعات أو مقترحات تتعلق بالسياسة النقدية، مكتفيًا بالتشديد على أهمية اتخاذ قرارات قائمة على المعطيات الاقتصادية المتوفرة.
كما أكد الاحتياطي الفيدرالي التزام باول وفريقه بالاستقلالية في صنع القرار، وبناء السياسات النقدية على أسس تحليلية دقيقة ومحايدة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، سعيًا لتحقيق التوازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات عدة، أبرزها تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، والتي قد تسهم في تصاعد الضغوط التضخمية، ما يضع البنك المركزي أمام معادلة دقيقة لضبط إيقاع الاقتصاد