بطاقات الخصم المباشر من بنك العز الإسلامي تعزز تجربة العملاء
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك العز الإسلامي بطاقات الخصم المباشر الجديدة من "فيزا" لعملائه من الأفراد، تماشيًا مع التزامه بتقديم خدمات مبتكرة ومريحة لعملائه.
وتأتي حزمة البطاقات الجديدة من بنك العز الإسلامي، بالتعاون مع فيزا باعتبارها جزءا من رحلة تحول الأداء للبنك والتي تركز على "إضفاء طابع شخصي في كل تجربة مالية عبر حلول ذكية ومبتكرة".
ويُعدّ النمو الإجمالي في المدفوعات الرقمية والمدفوعات القائمة على البطاقات في السلطنة مؤشرًا واضحًا على تغيّر عادات المستهلكين؛ حيث يُفضّل المواطنون والمقيمون بشكل متزايد طرق الدفع الآمنة وسهلة الاستخدام. ولهذا السبب، يواصل بنك العز الإسلامي ابتكار وتقديم حلول جديدة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لدعم نموّ منظومة الدفع الرقمي، وضمان استمرار تطوّر الخدمات المالية في البلاد كجزء من رؤية "عُمان 2040".
وتمكن بنك العز الإسلامي من النمو بشكل مستدام مع إثراء قيم البنك من خلال مبادرات مختلفة تضيف قيمة للعملاء. وظل ملتزمًا بهدف تزويد عملائه بمنتجات وخدمات متطورة من أجل جعل احتياجاتهم المصرفية أكثر ملاءمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک العز الإسلامی
إقرأ أيضاً:
بحد أقصى 50% لهذا السبب.. شروط الخصم من رواتب العاملين بالقانون الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة 2000، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات