الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 11 مكرر "ج" الصادر في 19 مارس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 130 لسنة 2024، بشأن مد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 77 لسنة 1974 بتأسيس شركة الاستثمار الكويتية المصرية وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وعلى النظام الأساسى لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1168 لسنة 1974 وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمار الكويتية المصرية المنعقدة بتاريخ 3/ 7/ 2024.
ونصت المادة الأولى على: تمد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بتأسيسها القانون رقم 77 لسنة 1974 المشار إليه وذلك لمدة عام اعتبارا من 22/ 9/ 2024 وحتى 21/ 9/ 2025
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الدستور مصر
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب بإثبات نشوز زوجته ويلاحقها بـ 3 جنح.. اعرف التفاصيل
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، كما لاحقها بـ 3 جنح سب وقذف وتزوير وتعدي بالضرب، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي بعد عام واحد من زواجنا، وسرقت أموالي، وبددت المنقولات ثم اتهمتني بالاستيلاء عليها".
وتابع الزوج: "رفضت زوجتي تنفيذ حكم الطاعة، وهجرت المسكن بعد أن اخلته من كل محتوياته، ولاحقتني بدعاوي حبس وتبديد، وطالبت بنفقة شهرية 60 ألف جنيه، وأصبحت تطالبني بتعويض مقابل حياتي معها، وعندما اعترض شهرت بي، وقامت بإقامة دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون أن تخبرني".
وأشار الزوج :"لم أتخيل أن زواجنا سينتهي بتلك الطريقة، بسبب طمع زوجتي في أموالي، لتقوم بتحرير دعاوي حبس ضدي، بخلاف تشهيرها بسمعتي، وابتزازها لي مقابل عيشها معي، وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟