الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 11 مكرر "ج" الصادر في 19 مارس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 130 لسنة 2024، بشأن مد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 77 لسنة 1974 بتأسيس شركة الاستثمار الكويتية المصرية وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وعلى النظام الأساسى لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1168 لسنة 1974 وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمار الكويتية المصرية المنعقدة بتاريخ 3/ 7/ 2024.
ونصت المادة الأولى على: تمد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بتأسيسها القانون رقم 77 لسنة 1974 المشار إليه وذلك لمدة عام اعتبارا من 22/ 9/ 2024 وحتى 21/ 9/ 2025
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الدستور مصر
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عيسى: توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمامه بالرأي العام وتلبية احتياجات المواطن
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإشارات الإيجابية في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تعكس اهتمامًا حقيقيًا بالرأي العام والرغبة في تلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الرئيس السيسي يوجه لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.
وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن تعديلات قانون المالك والمستأجر تحمل دلالات عميقة، خاصة أن هذا القانون يمثل جزءًا هامًا من النسيج الاجتماعي المصري، ويتعلق بثقافة متجذرة في المجتمع.
وأوضح إبراهيم عيسى، أن قانون المالك والمستأجر يحتاج إلى نظرة موضوعية أكثر وتدرج وفهم دقيق لكل حالة على حدة، لأن المسألة تسير في مجال حساس أشبه بـ"حقل ألغام"، قائلًا: "مجلس النواب يناقش أي مشروع قانون يأتي من الحكومة دون أي اعتراض".
وشدد على أن القانون كان يستحق المزيد من الدراسة والتأمل والتروي قبل إحداث أي تعديلات عليه، مؤكدًا أن تدخل الرئيس السيسي في الأزمة وتوجيهاته الأخيرة جاء بهدف تقليل تفاقمها والحفاظ على التوازن الاجتماعي.