الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 11 مكرر "ج"، الصادر في 19 مارس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 130 لسنة 2024، بشأن مد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 77 لسنة 1974 بتأسيس شركة الاستثمار الكويتية المصرية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى النظام الأساسى لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1168 لسنة 1974؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمار الكويتية المصرية المنعقدة بتاريخ 3/ 7/ 2024.
ونصت المادة الأولى على: تمد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بتأسيسها القانون رقم 77 لسنة 1974 المشار إليه وذلك لمدة عام اعتبارا من 22/ 9/ 2024 وحتى 21/ 9/ 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر المدة المحددة المزيد
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!