"أليانز تريد" تحذر من تصاعد إفلاس الشركات في 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تتوقع شركة "أليانز تريد" الألمانية للتأمين الائتماني أن تزيد حالات إفلاس الشركات، سواء في ألمانيا أو على المستوى العالمي.
ووفقًا لدراسة بعنوان "حالات الإفلاس العالمية في زمن اقتصاد الحرب"، يتوقع الباحثون تسجيل 24 ألف و300 حالة إفلاس في ألمانيا هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة تقريبًا مقارنة بعدد هذه الحالات في العام السابق.
وأوضح ميلو بوجارتس، رئيس "أليانز تريد" في ألمانيا، أن المخاطر لا تزال مرتفعة.
ويُرجع مؤلفو الدراسة هذه التوقعات إلى نمو الاقتصاد الألماني بمعدل ضعيف، والتحديات الهيكلية المتمثلة في التحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى النزاع الجمركي.
وعلى الرغم من أن حالات الإفلاس لا تزال في تزايد، فإن معدل الزيادة المتوقع لعام 2025 أقل مما كان عليه في 2024. ففي عام 2024، كانت الزيادة في حالات الإفلاس في ألمانيا حوالي 23 بالمئة مقارنة بالعام السابق حسبما سجل فرع "أليانز" في باريس.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل الزيادة في عام 2026، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة بنسبة تقارب 2 بالمئة فقط.
كما تتوقع "أليانز تريد" ارتفاع حالات إفلاس الشركات عالميًا أيضًا، حيث يُتوقع تسجيل زيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بعد أن بلغت الزيادة في عام 2024 حوالي 10 بالمئة.
وأوضحت آيلين سوميرسان كوكفي، الرئيسة التنفيذية لـ"أليانز تريد"، أن أحد أسباب هذه الزيادة هو تأخر البنوك المركزية في تخفيض أسعار الفائدة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وأضافت أن معدلات الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا على الشركات وخصوصا الشركات ذات مستويات الدين المرتفعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإفلاس اقتصاد الحرب ألمانيا الاقتصاد الألماني الإفلاس في ألمانيا إفلاس الشركات إفلاس الشركات الإفلاس اقتصاد الحرب ألمانيا الاقتصاد الألماني الإفلاس في ألمانيا إفلاس الشركات أخبار الشركات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
سكة الحديد بين العراق وإيران.. حلم جيوسياسي يصطدم بعقبة الشركات
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسير مشروع الربط السككي بين شلامجة والبصرة في مسار ملتبس، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن فجوة واسعة بين الطموح السياسي والواقع التنفيذي، إذ لم يتجاوز الإنجاز الفعلي للجسر المتحرك على شط العرب 18%، فيما اقتصر التقدم الميداني على تطهير 60 متراً فقط من الألغام في مسار يبلغ طوله 36 كيلومتراً، بينما ما زال الخط الرئيسي ينتظر لحظة البدء.
وتتبدى خلفيات هذا التعثر في مشهد سياسي معقد، فالمشروع الذي صيغت ملامحه ضمن اتفاق 2021، وحصل على دفعة رمزية في سبتمبر 2023 بحضور كبار المسؤولين من البلدين، كان يفترض أن ينجز خلال 18 شهراً ليكون جاهزاً في مارس 2024، لكن مرور ما يقارب عامين منذ وضع حجر الأساس لم يفرز سوى تقدم جزئي، في ظل غياب جدول زمني ملزم، وتضارب التصريحات بين تأكيدات بإكماله نهاية 2025 وتقديرات أخرى ترجئ الجسر المتحرك نفسه إلى أربعين عام 2026.
ويتضح أن العقبة الجوهرية لا تكمن في البنية الفنية فقط، بل في إجراءات التنسيق المؤسسي، إذ يعزو الجانب العراقي التعطيل إلى تأخر تسمية الشركات الإيرانية المنفذة للجزء الواقع داخل أراضيه، وهو ما يعكس خللاً في آليات اتخاذ القرار على المستوى الحكومي الإيراني، خاصة أن بنود العقد واضحة في تقسيم المسؤوليات: بناء 33 كيلومتراً في العراق، وبناء جسر متحرك بطول 800 متر في إيران، وتطهير 16 كيلومتراً من الألغام التي تعود إلى حقبة الحرب العراقية – الإيرانية.
ويكتسب هذا المشروع بعداً استراتيجياً يتجاوز كونه رابطاً لوجستياً، إذ يعد بمثابة ممر حيوي قادر على نقل ثلاثة ملايين مسافر سنوياً، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لموسم الأربعين، وربط الخليج بممرات النقل الإيرانية وصولاً إلى آسيا الوسطى. ومن ثم، فإن استمرار التعثر لا يعني مجرد تأخير فني، بل إهدار فرصة جيوسياسية نادرة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على مسارات النقل العابرة للحدود.
وعليه، فإن حسم تسمية الشركات، وتحديد جدول زمني صارم، وضمان تنسيق أمني وفني متكامل بين بغداد وطهران، يمثل الخطوة الحاسمة لتحويل هذا المشروع من شعار سياسي إلى واقع تنموي يغير خريطة النقل في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات