البنك المركزي الصيني يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 3.10% دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قرر بنك الصين المركزي تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 3.10% على الإقراض لأجل عام واحد، كما أبقى سعر الفائدة أيضا على الإقراض لأجل 5 أعوام عند 3.60% كما كان متوقعا.
ويعمل سعر الفائدة الأولي على الإقراض كمعدل مرجعي للبنوك عندما تحدد أسعار الفائدة للقروض الصادرة لعملائها، ويتم حسابها على أساس أسعار الفائدة التي تقدمها لجنة مؤلفة من 18 مصرفا تجاريا مختارا في الصين يوميا إلى بنك الشعب الصيني.
وتتكون اللجنة من بنوك محلية وأجنبية، مع أوزان مختلفة مخصصة لمساهمات كل بنك بناء على حجمه وأهميته في النظام المالي الصيني.
جدير بالذكر أن سعر الفائدة الأولي على الإقراض لدى بنك الصين الشعبي LPR هو معيار معدل الفائدة المستخدم في الصين، والذي يحدده بنك الصين كل شهر، ويتم تعيينه عادة باليوم العشرين على الأغلب.
ويعتمد LPR على متوسط الأسعار المقدمة من هذه البنوك، مع استبعاد أعلى وأدنى معدلات لتقليل التقلبات والتلاعب، ثم يتم ترتيب المعدلات المتبقية، ويصبح المعدل المتوسط هو LPR.
اقرأ أيضاًبنك إنجلترا المركزي يتجه لتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس
موافقا للتوقعات.. بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
توقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المركزي الصيني بنك الصين المركزي أسعار الفائدة على الإقراض سعر الفائدة على الإقراض
إقرأ أيضاً:
اعتبارا من اليوم.. بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصبح 3.50%
أعلن بنك الكويت المركزي، عن قراره بخفض سعر الخصم (الفائدة) 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من يوم اليوم الخميس.
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان ، إنه "في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من تاريخ 11 ديسمبر 2025".
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
استقرار سعر الصرف
وأضاف أن "المؤشرات، كما في نهاية أكتوبر 2025، تظهر استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية".
وأكد بنك الكويت المركزي، متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهجٍ متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟