تراجع الليرة قد يجبر المركزي التركي على رفع الفائدة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قد يدفع التراجع السريع في قيمة الليرة عقب حملة الاعتقالات التي طالت عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، البنك المركزي التركي إلى إعادة النظر في سياسة الفائدة.
ويشكل اعتقال إمام أوغلو أحد أبرز عوامل التراجع في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية حيث ارتفع الدولار من 36 إلى 42 ليرة.
وفي تعليق منه حول الأمر، ذكر الخبير الاستراتيجي في الأسواق النامية، تيموثي آش، أن هذا التطور السياسي عزز من حالة الغموض بالأسواق وقضى على ثقة المستثمر.
وأوضح آش أن هذا الوضع يعرقل التحركات الأخيرة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات التي ساعدت في كبح التضخم ودعم العملة.
وأضاف آش أن المركزي التركي يمتلك أداتين سياسيتين محتملتين عقب التراجع الحاد في قيمة الليرة ألا وهم استخدام الاحتياطي النقدي ورفع الفائدة.
وأكد آش أن المركزي التركي قد يعمل على دعم الليرة باستخدام احتياطيه من النقد الأجنبي، غير أنه قد يعاود رفع الفائدة إن لم يكف النقد الأجنبي لحل الأزمة.
وذكر آش أن التراجع في قيمة الليرة سيعزز الضغوط التضخمية أيضا وقد يسفر عن صعوبات جديدة للاقتصاد التركي مشيرا إلى أن ضعف الليرة قد يرفع التضخم نظرا لارتفاع تكلفة السلع المستوردة.
هذا وأفاد آش أن هذا الوضع سيضيف صعوبة جديدة بالتأكيد لمعركة المركزي التركي مع التضخم مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية زادت الضغوط على البنك المركزي.
Tags: اعتقال عمدة إسطنبولالبنك المركزي التركيتراجع الليرة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اعتقال عمدة إسطنبول البنك المركزي التركي تراجع الليرة التركية المرکزی الترکی فی قیمة اللیرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا