الرهوي يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
ورحب رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء برئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق الأسبق عبدالمهدي في بلده الثاني اليمن .. معبرا عن الشكر لاستجابته الكريمة للدعوة الموجهة إليه من قبل اللجنة الإشرافية للموتمر الثالث ممثلة برئيس لجنة العلاقات الدولية للمشاركة في مؤتمر فلسطين، معتبرا مشاركته في المؤتمر مهمة وإضافة حيوية.
وأكد الرهوي، على خصوصية العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين اليمني والعراقي وأهمية تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات الرسمية والشعبية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وعبر عن الاعتزاز الكبير بدور الأشقاء في العراق في مساندة القضية الفلسطينية والمظلومين في غزة .. مؤكدا أن دول محور المقاومة قدمت وما تزال تقدم الموقف المشرف في إسناد غزة على هذا النحو الذي يشهده العالم أجمع.
بدوره عبر رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق الأسبق عبدالمهدي، عن الشكر على دعوته للمشاركة في موتمر فلسطين الثالث.
وأوضح أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يقدم الأنموذج الاستثنائي في السير معا في إسناد القضية الفلسطينية في ظل الظروف الداخلية والمؤامرات التي يتعرض لها البلد.
وقال "فخورون بكم وكذلك الأمة وأحرار العالم أجمع وبدوركم وبشجاعتكم واسبسالكم في نصرة الشعب الفلسطيني وفي مواجهتكم للأعداء و هزيمتهم على هذا النحو"..
وأضاف عبدالمهدي "ما يعمله اليمن في الداخل كبير برغم طبيعة الظروف الراهنة، فهو يعيش هذه الأجواء التي لمسناها عمليا من الاستقرار والبناء والتثقيف".
ولفت إلى أنه برغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها محور المقاومة، إلا أن المشروع يكبر ويتوسع.
وتطرق اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني ورئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية" عبدالله أبو الرجال، ومسؤول الاتصال باللجنة فؤاد الغفاري، إلى المواضيع المتصلة بالعلاقات الأخوية بين الشعبين اليمني والعراقي وسبل توطيدها، فضلا عن مستجدات الأوضاع الداخلية في البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء رئيس دائرة المراسم برئاسة الوزراء إسماعيل المحطوري.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و ماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء ب جاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.
وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة "نُوفي" للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.
كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.
وأكد جريج جاييت أن زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية. وأوضح : مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "جاييت" أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.
كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.