رجال الأعمال المصريين: تشكيل لجان لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية وعمان والإمارات
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أعلن النائب المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، عن تشكيل ثلاث لجان جغرافية تغطي المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار خطة اللجنة لدعم الشركات المصرية المستثمرة في الخليج وجذب الاستثمارات إلى مصر.
وأوضح خلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي أن هذه اللجان ستعمل على إعداد دراسات استثمارية متخصصة، وتحليل أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في كل دولة، إلى جانب استعراض القوانين والتشريعات المنظمة لتأسيس الشركات، بهدف تسهيل دخول الشركات المصرية إلى هذه الأسواق وتعزيز قدرتها على المنافسة.
كما ستتولى هذه اللجان عقد لقاءات دورية مع سفراء الدول الثلاث، لمناقشة فرص تنمية التجارة والاستثمار المشترك، وبحث آليات تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين المصريين الراغبين في التوسع بالسوق الخليجي.
وأكد صبور أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه الدول يتطلب خلق منصة تواصل فعالة بين المستثمرين المصريين والمستثمرين الخليجيين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق شراكات استثمارية قوية بين الجانبين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل العقارات، الصناعة، والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لتنظيم ملتقيات اقتصادية بمشاركة رجال الأعمال من الجانبين، مما يسهم في تعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون المصرى الخليجى رجال الأعمال مصر ودول الخليج المزيد
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026