كيف أثرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الاقتصاد المصري وتنفيذ المشاريع؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن هذه التحويلات تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث بلغت نحو 29.6 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 33 مليار دولار خلال العام الجاري.
وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أشار يعقوب إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، من بينها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى زيادة التحويلات الشهرية من 1.5 مليار دولار إلى ما بين 2.7 و3 مليارات دولار شهريًا، كما أطلقت الدولة منتجات استثمارية جاذبة للمصريين بالخارج، مثل شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية، وطرح أراضٍ سكنية بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن هذه التحويلات ساهمت بشكل مباشر في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 47.4 مليار دولار، كما ساعدت في سداد 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي.
وأشار يعقوب إلى أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة للمصريين بالخارج، من خلال إصلاحات ضريبية وتسهيلات استثمارية تستهدف قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد على أهمية المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتساهم في دعم الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، شدد يعقوب على أن تحويلات المصريين بالخارج ستواصل النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالسياسات الاقتصادية الحكيمة والمناخ الاستثماري الجاذب، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحويلات المصريين تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمويل المشروعات القومية التحويلات مصادر النقد الأجنبي الاقتصاد المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أداة استثمارية بلا مخاطرة.. شهادات الادخار تعود بقوة في السوق المصري
في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، تظهر شهادات الادخار البنكية كأداة استثمارية فعالة وآمنة، تجذب شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة في أسواق المال أو الأصول مثل الذهب والعقارات.
شهادات الادخار الجديدة بالبنوكومن خلال هذا التقرير ، يرصد "صدى البلد"، أهمية هذه الشهادات ودورها في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل عرضا غير مسبوق من حيث العائد والاستقرار، مما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية المتاحة حاليا.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعد خيارا مثاليا لأصحاب المعاشات والأسر التي لا تمتلك خبرات استثمارية كافية، حيث توفر لهم دخلا ثابتا ومنتظما دون الحاجة إلى المغامرة أو التعمق في أسواق أكثر تعقيدا مثل الذهب أو العقارات.
وأضاف أن شهادات الادخار توفر فرصة استثمارية آمنة وسهلة للأفراد غير المتخصصين في المجالات المالية، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية دون الدخول في مخاطرات كبيرة.
انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعةومن جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح شهادات الادخار بعائد شهري من قبل البنوك هو خطوة إيجابية لها آثار اقتصادية متعددة، أبرزها المساهمة في دعم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعتبر ملاذا آمنا لمن يفتقرون إلى الخبرة الاستثمارية، حيث تمنحهم عوائد مستقرة دون تعقيدات أو مخاطرات الأسواق الأخرى.
والجدير بالذكر، أن في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع مستوى المخاطر في العديد من أدوات الاستثمار، تبرز شهادات الادخار كخيار مثالي للباحثين عن استقرار مالي وعائد مضمون.
وبالفعل تعد شهادات الإدخار بالبنوك المصرية أداة فعالة لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد، خاصة لمن لا يملكون خبرة استثمارية كافية، مما يعزز دورها كوسيلة ذكية لحماية المدخرات وتحقيق دخل مستقر.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم