كيف أثرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشروعات؟ متخصص يرد
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن هذه التحويلات تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث بلغت نحو 29.
وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أشار يعقوب إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، من بينها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى زيادة التحويلات الشهرية من 1.5 مليار دولار إلى ما بين 2.7 و3 مليارات دولار شهريًا، كما أطلقت الدولة منتجات استثمارية جاذبة للمصريين بالخارج، مثل شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية، وطرح أراضٍ سكنية بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن هذه التحويلات ساهمت بشكل مباشر في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 47.4 مليار دولار، كما ساعدت في سداد 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي.
وأشار يعقوب إلى أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة للمصريين بالخارج، من خلال إصلاحات ضريبية وتسهيلات استثمارية تستهدف قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
تستقطب الاستثمارات الأجنبيةوأكد على أهمية المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتساهم في دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحويلات المصريين الاقتصاد المصري المشروعات القومية الإصلاحات الاقتصادية سعر الصرف المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة ينخفض 3 مليارات دولار خلال عامين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، حيث أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مستحوذا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الحالية.
وأوضح أن الوضعين المالي والاقتصادي يشهدان تطورا ملحوظا، متابعا «حققنا نتائج تفوق المستهدف في العديد من المؤشرات».
اقتراب الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي لمصروأشار كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إلى أن الحكومة تتوقع الانتهاء قريبا من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيعزز من الثقة في مسار الاقتصاد المصري.
تراجع الدين الخارجي للموازنةولفت وزير المالية إلى أن معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مقارنة بزيادة قدرها 7% في دول الأسواق الناشئة الأخرى، مضيفا أن الدين الخارجي المرتبط بالموازنة انخفض بقيمة 3 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، منوها، أن وزارة المالية حاليا تسدد أكثر مما تقترض، مع العمل على آلية لمبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة إلى خفض حجم الدين، وأن التعامل مع ملف المديونية أولوية حكومية، مشيرًا إلى اتباع سياسات ضريبية أكثر دعما للنشاط الاقتصادي، وتشجيعا على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تخفيف الأعباء وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
إصلاحات في النظام الضريبيوأوضح أن الأولوية الحالية تتجه نحو توسيع القاعدة الضريبية مع حماية حقوق الممولين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار «شراكة ثقة» بين الدولة والممول.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، موضحا أن إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الجهات الحكومية عند ممارستها أنشطة اقتصادية، كان خطوة إصلاحية مهمة أسهمت في تحسين بيئة المنافسة.
حوافز إضافية للقطاع الرسميوأكد أن الوزارة ستقر قريبا حوافز إضافية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، لتشجيعهم على النمو والانضمام للقطاع الرسمي، بما يعزز من جاذبية هذا التحول ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.
وزارة المالية تسدد أول استحقاق لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار يوم الإثنين المقبل
«غرفة القاهرة» تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة
المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي