وزير الخارجية: تكلفة مشروع سد جوليوس نيريري تفوق ثلاثة مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قال وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، إن مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا يُعد مشروعًا كبيرًا جدًا، مضيفًا: "نعتز بأن هناك تحالفًا مصريًا يشارك في إنجازه، إذ تتجاوز تكلفته 3 مليارات دولار، وقد تمكن التحالف المصري من تحدي نفسه من خلال إنجاز هذا المشروع رغم كل المشكلات والعقبات التي كانت موجودة على أرض موقع المشروع".
وأضاف عبد العاطي، في حوار خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى تنزانيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين، أن الإنجاز الكبير لا يكمن فقط في إتمام المشروع بنجاح، بل أيضًا في تقديم نموذج جديد للتنمية في إفريقيا، يقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، وضمان استفادة المجتمع المحلي في تنزانيا من هذا المشروع.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال خلق فرص عمل لسكان المنطقة التي يقع فيها المشروع، ونقل التكنولوجيا والمعرفة من الجانب المصري إلى الجانب التنزاني، حتى يتمكن الأخير من إعداد الكوادر المطلوبة، عبر بناء القدرات والتدريب، ليتولى إدارة المشروع بعد تسليمه رسميًا إلى تنزانيا.
العلاقات الثنائية بين البلدينوتابع أن زيارته تُعد مهمة للغاية، إذ التقى خلالها برئيسة البلاد، سامية حسن، ونقل إليها رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما التقى بوزير الخارجية التنزاني، حيث أجريا مباحثات مطولة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية، وقضية المياه، والتعاون في إطار منطقة حوض النيل.
وأشار إلى أنه التقى أيضًا بنائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في تنزانيا، وكان برفقته وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين، وذلك في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وخلق فرص جديدة للشركات المصرية، التي باتت مشهودًا لها الآن بالكفاءة والخبرة في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجالات البنية التحتية، والزراعة، واللوجستيات، وصناعات الدواء.
واختتم حديثه قائلًا: "ومن ثم، فإن محصلة زيارتي كانت شديدة الإيجابية، وسيكون هناك تطور وآفاق أرحب للعلاقات مع تنزانيا في المستقبل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي سد جوليوس تنزانيا مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
جنوب الشرقية تنفذ مشروع محطة خدمية رائدة في جعلان بني بوعلي
تماشيا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز البنية الخدمية والتنموية على مستوى ولايات سلطنة عمان، يشهد قطاع الخدمات العامة في محافظة جنوب الشرقية دفعة نوعية مع انطلاق وبدء أعمال تنفيذ مشروع محطة الخدمات المتكاملة في ولاية جعلان بني بوعلي، الذي تتولى تنفيذه شركة البركة العالمية للعقارات والخدمات، بإشراف مباشر من مكتب محافظ جنوب الشرقية ومتابعة من قبل مكتب سعادة والي الولاية.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالمنطقة الصناعية على قطعة الأرض المخصصة لمعارض السيارات ليكون مركزًا متكاملًا يُسهم في تطوير المنظومة الخدمية بالولاية ويخدم مختلف الشرائح من سكان المنطقة والأنشطة الصناعية والتجارية والقطاعات المرتبطة بالنقل والصيانة.
ويُعد هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي تواكب رؤية عمان 2040 من حيث التكامل في الخدمات والاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية وفق أحدث المعايير وبما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
مرافق متكاملة
يتكون المشروع من باقة خدمات متكاملة تم تصميمها لتقديم حلول نوعية في مكان واحد وتشمل محطة فحص المركبات بإشراف شرطة عُمان السلطانية، ما يُسهم في تسريع إجراءات الترخيص والفحص الفني وفق أعلى معايير السلامة، وكذلك محطة صيانة متخصصة تخدم المركبات الصغيرة والثقيلة مجهزة بأحدث المعدات وفرق عمل مدربة، كما تشمل محطة تزيين وخدمات مركبات تقدم حلولاً للعناية بالمركبات بأسلوب حديث يلبي متطلبات السوق المحلي، وايضا تتضمن المحطة مركزا لخدمات ذكية لدفع فواتير الماء والكهرباء والاتصالات واستخراج الملكيات وتجديدها وتوفير خدمات التأمين للمركبات، بالإضافة إلى وجود مكتب "سند" متكامل لتقديم كافة الخدمات الحكومية في موقع واحد بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسرعة، وستتواجد أجهزة صراف آلي لضمان توفر الخدمات المالية وخدمة القطاع التجاري والسكان المحيطين.
قيمة مضافة
ويُتوقع أن يُسهم المشروع في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة الصناعية، إلى جانب خدمة الأحياء السكنية المجاورة مما يجعل منه مشروعا محوريا في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق التكامل المؤسسي، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى مراكز خدمية حديثة تدعم النمو المتسارع الذي تشهده الولاية.
ويحظى المشروع بإشراف ومتابعة مستمرة من مكتب محافظ جنوب الشرقية، ضمن خطة تنموية موسعة تعمل على رصد الاحتياجات الخدمية وتلبيتها بمشاريع نوعية تواكب الطموحات الوطنية وتُرسّخ من مكانة الولايات كمراكز جذب للسكان والمستثمرين على حد سواء.