محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع وقف النخيل الخيري
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بموط بالداخلة، أحد مشروعات وقف النخيل الخيري المتميزة، المقام على مساحة ٥ أفدنة بالتعاون بين المركز وإحدي الجمعيات الخيرية، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ومحمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي.
وأشاد المحافظ بمشروع الوقف الذي يضم ٥٠٠ نخلة منزرعة و١٦٠٠ فسيلة، بالإضافة إلى منطقة لتحويل مخلفات النخيل إلى سماد كومبوست.
وأكد المحافظ، أن مشروع وقف النخيل الخيري يعكس أهمية التكافل المجتمعي والاستثمار الأمثل في الموارد الزراعية، مشيرًا إلى أن التجربة تمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات التنموية التي تجمع بين البعد الخيري والاستدامة الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تعميم التجربة في باقي قرى ومراكز المحافظة، لضمان توسيع رقعة زراعة النخيل وتعظيم الاستفادة من مخلفاته عبر توفير المعدات اللازمة، مثل مفرمات مخلفات النخيل التي تساعد في تحويلها إلى أسمدة عضوية، ما يحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا إيجابيًا.
وأشار المحافظ إلى أن دعم مثل هذه المشروعات يأتي ضمن رؤية المحافظة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والاستفادة من النخيل كأحد المقومات الزراعية الرئيسية للوادي الجديد.
جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية
يأتي هذا المشروع في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الوقف الخيري كإحدى الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف المشروع إلى توفير مصادر دخل مستدامة من خلال زراعة النخيل، واستغلال مخلفاته في إنتاج الأسمدة العضوية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وتحرص المحافظة على توسيع نطاق المشروعات الخيرية والتنموية، خاصة تلك المرتبطة بالنخيل، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول بالوادي الجديد، كما يأتي المشروع في سياق تشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، لضمان استدامة التنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الزراعية والبيئية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد وقف مشروع نخيل المزيد
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.