لم يكن مفاجئاً التمرُّد الذي حصل مؤخراً في سوريا من فلول النظام المخلوع، ومنهم ملاحقون أمنياً لجرائمهم بحق الشعب في ظل النظام المخلوع، لكن حتى لا يتوسع التمرد بحكم العصبية والحمية الطائفية يجب أن تكون هناك جهود وساطة عربية تحيد تأثير العصبية والحمية الطائفية، وتعمل على التوفيق بين الطوائف وبين نظام الحكم الجديد، لكي تستقر سوريا ويتم عزل العناصر المثيرة للشغب والفتنة عن الحاضنة الشعبية، وبالتالي منع وقوع ضحايا مدنيين ضمن عمليات إخماد التمرد، لأنه إن لم تتدخل أطراف عربية لاحتضان الطوائف في سوريا والعمل على التوفيق بينها وبين نظام الحكم الجديد ستستغل أطراف إقليمية هذا الصراع لكسب ولاء هذه الطوائف، وهذا سيكون عامل عدم استقرار ويشجع على الإرهاب الطائفي وتوسع التمرد.
فالوضع في سوريا يحتاج لاتفاق طائف جديد كالذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، وأقر الوفاق بين مختلف الطوائف والذي تم بوساطة سعودية.
والسعودية بادرت منذ الأيام الأولى للحكم الجديد إلى مدِّ جسر من المساعدات الإنسانية والخدماتية، ودعمت نظام الحكم الجديد دبلوماسياً وفي المحافل الدولية، ولذا هي مؤهلة أكثر من غيرها للعب دور الوساطة بين الطوائف الخاضعة لتجاذبات فلول النظام والقوى الإقليمية وبين نظام الحكم الجديد حتى لا يخرج الوضع في سوريا مجدداً من الحاضنة العربية إلى تلاعبات القوى الإقليمية التي لا تريد الاستقرار لسوريا ولجميع الدول العربية وتنفخ في نار أي فتنة داخلية وتدعم أطرافها لزعزعة استقرار الدول العربية.
ويمكن للجهات الوسيطة فتح قناة تفاوض مع فلول النظام المخلوع لإنهاء تمردهم سلمياً ولو مقابل صفقات؛ لأن العمل على إنهاء تمردهم عسكرياً أوقع ضحايا مدنيين وحصلت فيه تجاوزات من عناصر فردية أساءت إلى سمعة الحكم الجديد وشابهت المشاهد التي كانت في عهد النظام المخلوع، وهذا أكبر خطر وضرر على نظام الحكم الجديد؛ لأنه يفقده المشروعية الأخلاقية على الساحة الدولية، خاصة أن هناك موقفاً دولياً وإعلامياً عالمياً لا يزال غير ودي تجاه نظام الحكم الجديد في سوريا؛ لأن نواته جماعة إسلامية كانت معاقبة دولياً، ويتصيد مثل تلك الأحداث الفردية ويضخمها ويصورها على أنها سياسة طائفية من النظام الجديد، ولا تغطي وسائل الإعلام أخبار القبض على العناصر التي ظهرت في مقاطع التجاوزات.
وإسرائيل دخلت على الخط بإعلانها تبني قضية الدروز في سوريا ووصلت لدرجة تهديد النظام الجديد بصددهم، وأعلنت إرسال مساعدات لهم، مع العلم أنه مؤخراً قام وفد من مشايخ دروز سوريا بزيارة علنية الى إسرائيل، وهنا يكمن خطر استغلال الأطراف الإقليمية للطوائف في سوريا، وقد بدأت بوادره في هذا التدخل الإسرائيلي السافر الذي يضاف إلى سجل إسرائيل في قصف مستمر لمنشآت سورية وانتشار قواتها البرية على الأراضي السورية مما يمس بأمن واستقرار وسيادة سوريا ويشكل استفزازاً مستمراً لنظام الحكم الجديد، ولذا الوساطة العربية ستكون الحاضنة البديلة عن إسرائيل وروسيا وغيرهما، وستشكل خطاباً إعلامياً يحضّ على التوافق بدل الخطاب السائد حالياً في مواقع التواصل في سوريا الذي يحض على الفتنة ويهيج الحمية والعصبية الطائفية مستغلاً أعمال تمرد فلول النظام المخلوع والتجاوزات الفردية التي حصلت ضمن عمليات إخماد التمرد.
فالجهد الدبلوماسي العربي سيشكل خطاب توافق بديلاً عن خطاب الفتنة الطائفية كما فعل اتفاق الطائف الذي أنهى خطاب التهييج الطائفي وقلبه إلى خطاب التوافق الوطني، فالوضع في سوريا مرشح للمزيد من التأزم وعدم الاستقرار إذا لم تتدخل وساطة عربية. ومثل هذه الأحداث تمنع عودة اللاجئين لأنها توحي بعدم الأمان والاستقرار والفوضى الأمنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا سوريا سقوط الأسد النظام المخلوع فلول النظام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟