تصعيد غير مسبوق.. لماذا تزداد المواجهة بين ترامب والقضاء تعقيدا؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
سلط تقرير نشره موقع "أل مانيفستو" الضوء على الصدام المتصاعد بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقضاء، مبينا أن الأول هاجم القضاة الذين أوقفوا قراراته بشأن ترحيل مهاجرين من السلفادور، قبل أن يرد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، بقوة على اتهامات ترامب، مؤكدًا أن الإقالة ليست وسيلة للطعن في الأحكام القضائية.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس المحكمة العليا أدلى ببيان ردا على طلب ترامب، الذي طالب فيه بمساءلة جيمس بوازبرغ، القاضي الذي أصدر حكما ضد إدارته بشأن عمليات الطرد والترحيل للمهاجرين.
وقال رئيس المحكمة العليا روبرتس: "على مدى أكثر من قرنين، كان من المقرر أن العزل ليس استجابة مناسبة للخلاف حول قرار قضائي"،
وأضاف أن "الإجراءات العادية للمراجعة الاستئنافية موجودة لهذا الغرض". وبعد أن أمر إدارة ترامب بوقف ترحيل حوالي 250 مواطنا فنزويليا إلى السلفادور، بعد أن تم اتهامهم دون محاكمة بأنهم أعضاء في عصابة إجرامية، وُصف القاضي بوازبرغ من قبل دونالد ترامب بأنه "محرّض ومُستفز".
وقال ترامب إن "هذا القاضي المجنون التابع لليسار الراديكالي، مشاغب ومحرّض، والذي تم تعيينه للأسف من قبل باراك حسين أوباما، لم يُنتخب رئيسًا، لم يفز بالتصويت الشعبي (وبفارق كبير!)، لم يفز بأي شيء! هذا القاضي، مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبَر على المثول أمامهم، يجب أن يتم عزله!".
وذكر الموقع أن الخطوة غير المتوقعة من روبرتس جاءت رغم دوره الحاسم العام الماضي في قرار المحكمة العليا، الذي منح ترامب الحصانة عن معظم الأفعال التي قام بها أثناء وجوده في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى، بما في ذلك الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني /يناير 2021، ما أدى إلى تخليص حملته الرئاسية من القضايا القانونية المزعجة التي كانت تعيقها.
وعلى الرغم من أن قضاة المحكمة العليا تتراوح ميولهم بين الليبرالية والمحافظة المتطرفة، إلا أن أعضاؤها حاولوا دائما الحفاظ على مسافة معينة من السياسة الحزبية. ومع ذلك، فإن تصريح روبرتس، الذي ليس ليبراليا بالتأكيد، يُعتبر نادرا في كونه تفنيدا علنيا لتصريح سياسي صادر عن رئيس حالي بشأن دور النظام القضائي، حسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن كل هذا يحدث في وقت تواصل فيه المزيد من القضايا شق طريقها عبر المحاكم الفيدرالية، التي يتم استدعاؤها لمحاولة كبح جماح ترامب، ففي يوم الثلاثاء، قضت القاضية الفيدرالية آنا رييس بأن أمر ترامب باستبعاد الجنود المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية ينتهك حقوقهم الدستورية، وسمحت لهم بمواصلة الخدمة في الجيش حتى صدور الحكم النهائي. وكتبت القاضية رييس في قرارها: "الحظر يستخدم لغة مهينة لاستهداف مجموعة ضعيفة، في انتهاك للتعديل الخامس للدستور".
وقبل ذلك بقليل، أعلن القاضي الفيدرالي ثيودور تشوانغ أن جهود إيلون ماسك وإدارته لكفاءة الحكومة، المعروفة باسم "دوج" لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوساد) تنتهك الدستور "بطرق متعددة".
ومع ذلك، لم يمنع الحكم القضائي إدارة ترامب من التصديق على التخفيضات الجذرية في ميزانية الوكالة والإبقاء عليها، بشرط أن تصدر هذه القرارات عن القيادة الرسمية للوكالة وليس عن ماسك أو عن "دوج".
وأصبح ماسك الآن أحد الأهداف الرئيسية في المشهد السياسي، والمدعية العامة بام بوندي تدخلت للدفاع عنه، ووصفت سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مركبات ومعارض تيسلا بأنها أعمال "إرهاب داخلي" موجهة ضد ماسك.
في الأسابيع الأخيرة، تزايدت الأعمال التخريبية كجزء من الاحتجاجات ضد جهود ماسك الرامية إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل جذري وتسريح الموظفين الحكوميين، وفقا للتقرير.
وشدد الموقع في ختام التقرير، على أن بوندي لم تحدد بالتفصيل التهم المحتملة، لكنها صرحت بأن المتهمين قد يواجهون عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بغض النظر عن خطورة الفعل نفسه.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من بوندي تعكس اتهام ترامب نفسه سابقا لأعمال التخريب باعتبارها أفعالا إرهابية، حيث صرح خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، دون تقديم أي دليل، بأن هذه الأعمال التخريبية "ممولة من قبل شخصيات سياسية يسارية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية ترامب الولايات المتحدة القضاء ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الشي الوحيد الذي أصاب ترامب فيه
بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي.
يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية.
ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا.
على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون.
وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم.
إعلانوعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف.
فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية".
أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم.
بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت.
ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا.
في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة.
ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها.
تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026.
إعلانأما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ.
ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية.
ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة.
وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة.
وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC.
المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة.
إعلانأما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو.
الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية.
يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف!
من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها.
ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم.
أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب!
فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها.
إعلانهذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. طالما أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم.
أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه.
ورغم عيوبه الصارخة ومظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي.
إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي.
هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها