مفوضية الانتخابات:السوداني خالف الدستور في تحالفه الانتخابي مع رئيس هيئة الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير،السبت، أن “الممنوعين من الترشح للانتخابات هم منتسبو الأجهزة الأمنية، ومنسوبو وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي إلا بعد الاستقالة وقبولها، وأيضاً موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
ويشدد زاير تأكيده في حديث صحفي، أن “كل المنضوين تحت مسمى الأجهزة الأمنية والعسكرية لا يحق لهم الترشيح”.لكن رغم هذا المنع الدستوري والقانوني، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، الدخول في ائتلاف انتخابي موسع باسم “ائتلاف الإعمار والتنمية”، يضم سبع كتل سياسية، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.ويضم هذا الائتلاف إلى جانب “تيار الفراتين” لمحمد شياع السوداني، كلاً من: “تجمع بلاد سومر” لوزير العمل أحمد الأسدي، و”ائتلاف الوطنية” لإياد علاوي، و”تحالف إبداع كربلاء” لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، و”تجمع أجيال” للنائب محمد صيود السوداني، و”تحالف حلول الوطني” لمحمد صاحب الدراجي.فيما كان الكيان السياسي السابع “العقد الوطني”، لفالح الفياض حيث انه يتزعم رئاسة هيئة الحشد الشعبي منذ 2014، وهي قوة مسلحة عراقية رسمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأكيد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة»، مطالبًا بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور.
وتابع: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».
وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».
فيما مازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».
وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها