حمزة: العدالة تبنى على أدلة موثوقة لا على تسجيلات منتقاة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
شكك أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في التسجيلات التي كشفت عنه بعض الأجهزة التابعة لحكومة الدبيبة، تزعم فيها أنه اعترافات لمتهمين، دون أي تحقيق قضائي أو ضمانات قانونية.
وقال حمزة، عبر حسابه على “فيسبوك”:” مؤسف وخطير أن تُبادر جهة رسمية يُفترض أنها حامية للقانون، إلى بث ما تزعم أنه اعترافات لمتهمين، دون أي تحقيق قضائي أو ضمانات قانونية، والأخطر أن هذه المقاطع تحتوي على معلومات مغلوطة أو غير مؤكدة”.
وأضاف حمزة:” ما حدث يطرح سؤالاً جوهرياً: هل الهدف هو كشف الحقيقة أم صناعة رواية تُضلل الرأي العام؟ راهي استخدام الإعلام بهذا الشكل، لتوجيه الاتهامات خارج المحاكم، يُقوّض العدالة، ويُربك الناس، ويضعف ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة”.
وأكد أن العدالة لا تُبنى على تسجيلات منتقاة، بل على محاكمات عادلة وأدلة موثوقة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مدير جمعية الإغاثة في غزة: لا عودة للمستشفيات دون ضمانات.. والأولوية للكوادر الطبية
أكّد بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن عودة المستشفيات للعمل في القطاع مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتوفير الحماية والأمان لها، مشددًا على أن الطواقم الطبية لا يمكن أن تستأنف عملها دون وجود ضمانات دولية واضحة تحمي المنشآت الصحية من القصف والاستهداف، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وأشار زقوت، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أي حديث عن إعادة تشغيل مستشفيات غزة يجب أن يبدأ بتوفير بيئة آمنة للعاملين فيها.
وأوضح أن سيارات الإسعاف غير قادرة على العمل بحرية؛ بسبب القصف المتكرر، مما يعوق نقل المصابين من أماكن الاستهداف إلى المستشفيات.
وأضاف أن المرافق الصحية يجب أن تُصنّف كمناطق محمية دوليًا، وهو أمر غائب تمامًا في الوقت الراهن.
وبيّن زقوت أن هناك حاجة ملحّة لتوفير مصادر الطاقة التشغيلية، مثل السولار أو الطاقة الشمسية، لتشغيل غرف العمليات، أجهزة غسيل الكلى، الحضّانات، وأجهزة التنفس.
وأشار إلى أن الكثير من المستشفيات التي ما زالت قائمة عاجزة عن تقديم الخدمات بسبب انقطاع الطاقة أو عدم توفر المستلزمات الأساسية.
وبحسب زقوت، فإن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في نقص الكوادر الصحية.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من الأطباء والممرضين إما استُهدفوا خلال العدوان أو لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم.
وتوقفت العديد من الخدمات الطبية ليس فقط بسبب نقص الموارد، بل بسبب غياب الكفاءات البشرية القادرة على إدارة وتشغيل هذه الخدمات.