الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية التنسيقية في إندونيسيا أن البلاد تعتزم الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادي في 5 يونيو القادم، وذلك لإنعاش النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين.

وتأتي هذه الحزمة على أمل برفع معدل النمو الاقتصادي إلى حوالي 5% خلال هذا الربع.

تشجيع النمو من خلال زيادة الاستهلاك
ومن جهته، صرح كبير وزراء الاقتصاد في إندونيسيا، إيرلانغا هارتارتو، في بيان، أن هذه البرامج مُعدّة لتشجيع النمو من خلال زيادة الاستهلاك، مُضيفًا أن إطلاق هذه الحزمة قبل العطلة المدرسية التي تبدأ في أواخر يونيو سيُعطي زخمًا لتعزيز القدرة الشرائية.

أضعف معدل نمو في أكثر من 3 سنوات
هذا ونما أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 4.87% في الربع الأول من العام 2025 مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أضعف معدل نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وخفّض البنك المركزي توقعاته للنمو لعام 2025 إلى ما بين 4.6% و5.4% من نطاق تراوح بين 4.7% و5.5%.

تقييم حجم الحزمة

وقال متحدث باسم الوزارة إن الوزارة لا تزال تُقيّم حجم حزمة التحفيز، التي تهدف إلى تعزيز النمو في الربعين الثاني والثالث. 
هذا وتشمل الحوافز خصمًا بنسبة 50% على فواتير الكهرباء لنحو 79.3 مليون أسرة، وتوزيع مساعدات غذائية على 18.3 مليون أسرة من ذوي الدخل المحدود خلال شهري يونيو ويوليو. كما تخطط الحكومة لتقديم تحويلات نقدية للعاملين ذوي الدخل المحدود، وخصم على تأمين حوادث العمل للعاملين في الصناعات كثيفة العمالة.

ولتشجيع السياحة، أعلنت الحكومة عن تقديم خصومات على أسعار تذاكر الطيران والقطارات والنقل البحري خلال العطلة المدرسية التي تستمر حتى منتصف يوليو، وخصومات على رسوم الطرق السريعة لـ 110 ملايين مستخدم خلال شهري يونيو ويوليو، وفقًا للوزارة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التعليم بفضل الاستثمار الخاص المحلي، حيث بدأت الشركات المصرية في العودة إلى ضخ استثماراتها بعد سنوات من الانكماش، وهو ما أسهم في دفع عجلة التنمية.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات العامة، وهو ما أسفر عن توازن في النمو وتحقيق شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن كثيرًا من المشروعات القومية أصبحت اليوم تعمل بنموذج "شبه حكومي"، حيث تمتلك الدولة جزءًا من الأسهم بينما تُشارك شركات خاصة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، مما يُعزز الاستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية.

وشدد على أن الاستثمار الحقيقي والأجدى هو الاستثمار في البشر، وهو ما بدأ يظهر في تقارير البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الأجور في مصر للربع الثاني على التوالي خلال عام 2024، وهو ما يعكس تهيئة بيئة عمل أكثر استقراراً وملاءمة للنمو المستدام.

طباعة شارك محمد حمزة الخبير الاقتصادى الامم المتحدة

مقالات مشابهة

  • لتعزيز الشفافية.. نص قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية
  • التقى رئيس وأعضاء غرفة جدة..الفالح: تحفيز الاستثمار وشراكة القطاع الخاص
  • قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
  • الحكومة تخطط لبرنامج اقتصادي وطني 2030 لضمان النمو وخفض التضخم والبطالة
  • اقتصادي: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة خلق فرص عمل وزاد النمو الصناعي
  • اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي
  • اقتصادي: انخفاض البطالة إلى 6.4% يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية
  • «راكز» تستعرض خدماتها لتعزيز النمو الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»
  • 134 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال الربع الأول بنمو 17%