دعوات تطالب الجزائر الاعتراف بانتهاكاتها ضد المغاربة المطرودين
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
دعا التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، إلى تكثيف الجهود من أجل الضغط على الدولة الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، وحثها بالمقابل، على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية.
وتأتي هذه الدعوة، عقب الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، الأربعاء 19 مارس الجاري، خصصه التجمع لتدارس عدد من النقاط، منها ما يتعلق بالتحضير للأنشطة وإطلاق المبادرات المقبلة التي يعتزم التجمع تنظيمها برسم سنة 2025.
إثر ذلك، ناقشت قيادة التجمع، الاستعدادات المتعلقة بتنظيم ندوة علمية، على هامش تقديم نتائج الدراسة حول « ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وأنجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من ميمون أزيزة، الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات.
وفي هذا السياق، صادق المكتب على التعديلات المدخلة على هذه الدراسة بهدف إثراء هذا العمل العلمي غير المسبوق الذى يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية الحقوقية والإنسانية، مع الاستفادة من الوثائق المودعة لدى أرشيف المغرب.
كما تداول التجمع المحاور الاستراتيجية الإعلامية والتواصلية من أجل التحسيس وزيادة التعريف بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، حيث تم الاتفاق على تعزيز خلية الإعلام والاتصال بفعاليات مشهودا لها بالكفاءة المهنية والخبرة والتجربة في هذا المجال.
يذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، يهدف بالخصوص إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم. كما يحمل التجمع الدولي، الدولة الجزائرية، المسؤولة الكاملة عن هذه المأساة التي تسعى بكافة الطرق إلى إنكارها على أمل أن يطالها النسيان.
كلمات دلالية الاعتراف الانتهاكات الجزائر المغاربة المطرودين من الجزائر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاعتراف الانتهاكات الجزائر المغاربة المطرودين من الجزائر التجمع الدولی
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.