جهاد الحرازين: مصر على مدار التاريخ رافضة لفكرة تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن موقف مصر الثابت في رفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه ليس جديدًا، بل هو موقف طويل الأمد، يعكس إيمان مصر بعدم جواز المساس بالحقوق الفلسطينية أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول الرافضة لتهجير الفلسطينيين، سواء كان ذلك عبر مقترحات الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال ضغوط دولية، مثلما حدث سابقًا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طرح فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى الأردن، مضيفًا أن هذه المحاولات كانت دائمًا مرفوضة من مصر لأنها تتناقض مع المبادئ الأساسية لدعم القضية الفلسطينية.
وأشار، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تتمسك بفكرة تهجير الفلسطينيين، رغم المعارضة الدولية والمصرية، في محاولة لإيجاد حلول للمشكلة الفلسطينية على حساب حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر قامت بتقديم خطة لإعادة إعمار غزة في إطار دعم حقوق الفلسطينيين، وهي خطة مدعومة من معظم الدول العربية والعالمية، في حين أن بعض الأطراف ما زالت تسعى للتأثير على الرأي العام بالتحريض على تهجير الفلسطينيين.
وفيما يخص الموقف المصري، أوضح أن الشائعات حول تهجير الفلسطينيين تأتي في وقت حساس، مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد القتال، مؤكدًا على أهمية الجهود المصرية في الوساطة لإقرار الهدنة الإنسانية ووقف الحرب، مشددًا على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر فعالية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية.
وفي سياق الحديث عن فرص الوساطة ووقف إطلاق النار، أضاف أن مصر تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم صعوبة الوضع الداخلي الإسرائيلي والخلافات بين الأطراف الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني فلسطين مصر المزيد تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟