الخارجية: الفشل في تفعيل ضوابط القانون الدولي يشجع الاحتلال على تعميق نكبة شعبنا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، تدني مستوى المواقف الدولية وعدم فاعليتها تجاه استمرار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، وتصعيد المجازر الجماعية وهدم المنازل وتعميق النزوح وسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والحقوق الانسانية الأساسية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة 21 مارس 2025، إن تعايش المجتمع الدولي مع النكبة المتواصلة لشعبنا، يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية، دون ضغط دولي فاعل أو مساءلة ومحاسبة.
وحملت، المجتمع الدولي والدول المتواطئة المسؤولية عن الفشل في تفعيل آليات وضوابط القانون الدولي، وإجبار قوات الاحتلال على الالتزام بها.
كما أدانت، سياسة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وتصعيد عدوانه لخنق الحالة الفلسطينية برمتها وتدمير مقومات الوجود السياسي والثقافي لشعبنا في أرضه.
وطالبت الوزارة بتطبيق القانون الدولي لحماية شعبنا، وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأمم المتحدة: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم بشأن فلسطين "فتح" تتحدث في الذكرى الـ(57) لمعركة الكرامة الخالدة الأكثر قراءة خبيرة أممية تدعو لإجراء تحقيقات في استشهاد معتقلين بسجون الاحتلال أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تغتال الشاب رامي الزهران شمالي الضفة
اغتالت عناصر أمنية فلسطينية الشاب رامي الزهران من مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بعد استهدافه بعدة رصاصات اخترقت أنحاء متفرقة من جسده.
وفي حين نقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان وناشطين قولهم إن الأمن الفلسطيني نفَّذ عملية اغتيال بحق الشاب الزهران (18 عاما)، أفاد بيان للناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب بأن الأمن رد على مصدر إطلاق النار الذي تعرَّض له من قبل "أحد المطلوبين الخارجين عن القانون".
وذكرت مصادر محلية مطلعة من داخل المخيم أن الشاب الزهران استُهدف بالقرب من منطقة عين الماء عند مدخل مخيم الفارعة "بمجموعة كبيرة من الرصاص" اخترقت جميع أنحاء جسده، وأدت إلى استشهاده.
ملابسات الاغتيالوأوضحت المصادر أن قوة من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية كانت ترتدي زيا مدنيا أطلقت النار "بكثافة" تجاه الزهران، الذي كان يقود مركبة "غير قانونية"، ومن ثم انسحبت باتجاه مدينة طوباس، بينما نُقل الشاب المصاب إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي ليعلَن استشهاده بعد وصوله للمشفى مباشرة.
وحول عملية الاغتيال وإذا ما كان الشاب مطلوبا لأجهزة الأمن أو جيش الاحتلال، قالت المصادر المطلعة إن "الحادث لا يزال يشهد ملابسات، غير أن الأكيد أنه قُتل برصاص الأمن الفلسطيني".
إعلانوفي حين تناقلت وسائل إعلام وناشطون عبر مواقع التواصل أن شقيق الشهيد رامي الزهران (يزن الزهران ولقبه شعشوعة) مطلوب للاحتلال الإسرائيلي وللسلطة الفلسطينية، وأنه هو المقصود من عملية الاغتيال، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منزل عائلته في المخيم عدة مرات بهدف اعتقاله أو تصفيته.
ونفى ناشطون من المخيم عبر منصة تلغرام أن يكون الشاب رامي الزهران -حسب قول السلطة- هو من بادر بإطلاق النار تجاه الأمن الفلسطيني، ووصفوا عملية الاغتيال بـ"الجبانة".
وذكر الناشطون أن الشهيد رامي كان يستقل مركبة شقيقه المطلوب، وأن أجهزة الأمن الفلسطينية كانت تنصب "كمينا" في المكان، واستهدفت المركبة بمن فيها بإطلاق النار مباشرة، ظنا منها أن الموجود داخل المركبة هو يزن.
رد السلطة ونفي العائلةمن جهته، ذكر اللواء أنور رجب الناطق باسم الأمن الفلسطيني -في بيان عممه على وسائل الإعلام- أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الفلسطيني لفرض النظام وتطبيق القانون، وفي أثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين عن القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل الخارجين عن القانون، مما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة".
وأمام هذا "الخطر المباشر" -حسب البيان- اضطرت القوة الأمنية للرد على مصدر النيران "وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة"، مما أسفر عن إصابة أحد مطلقي النار، الذي تبين أنه ينخرط بحالة "الفلتان الأمني"، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وذكر البيان أن الأمن الفلسطيني لن يسمح لأي جهة أو شخص بتهديد الأمن والاستقرار أو تجاوز القانون، "وستواصل عملها بحزم للحفاظ على أمن المواطن وسلامة المجتمع، ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان".
إعلانمن جانبها، نفت عائلة زهران في مخيم الفارعة الأتهامات ضد ابنها الشهيد، وقالت إنه لم يجرِ أي اشتباك مع عناصر الأمن، وإن مخيم الفارعة ملتزم بسيادة القانون ولا توجد حالة انفلات أمني، وقالت إنها ستتوجه إلى "المحاكم الدولية والصليب الأحمر وجميع المحافل، من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل، والانتصار للمظلوم رامي زهران".
وأعلنت العائلة -في بيانها لوسائل الإعلام- الحداد 3 أيام، وحالة النفير العام، وأكدت أنها لن تقيم أي مراسم لتشييع جثمان الشهيد، وطالبت بتسليم كل من شارك في قتله للقضاء العسكري، وإقالته من منصبه، وأعلنت رفضها استقبال محافظ طوباس وأي أحد من الأجهزة الأمنية والإدارة العامة، داعية لجان حقوق الإنسان للتحرك الفوري وإجراء تحقيق عادل في القضية.
هدف للطرفين
وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت حملة "حماية وطن" الأمنية في مخيم جنين مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، واعتقال من تصفهم "بالخارجين عن القانون" ونزع سلاحهم. وتطورت الأحداث بعد اغتيال السلطة للقائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة، والصحفية شذى الصبَّاغ، التي قتلت داخل منزلها، كما قُتلت عناصر من قوى الأمن خلال ذلك أيضا.
وبالرغم من شن الاحتلال عملية "السور الحديدي" في 21 يناير/كانون الثاني 2025 على مخيمات جنين، ومواصلتها بعد أيام في مخيم طولكرم وجاره مخيم نور شمس، فإن السلطة الفلسطينية لم توقف ملاحقتها للمقاومين الفلسطينيين، واعتقلت عددا كبيرا منهم، وقتلت آخرين، كما دعت كثيرين لتسليم أنفسهم وإلقاء سلاحهم.
تنديد واسعوفي بيان لها نددت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية بعملية الاغتيال، وقالت -في بيان لها وصل إلى الجزيرة نت- إنها تأتي ضمن "مسلسل متواصل من القمع والإجرام والملاحقة"، وذكرت أن 22 فلسطينيا استشهدوا برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي حين نشرت الأجهزة الأمنية حواجز عسكرية في محيط المخيم والطرق المؤدية إلى مدينة طوباس، أغلق محتجون غاضبون الشارع الرئيسي قرب مدخل المخيم، وأشعلوا الإطارات المطاطية رفضا لعملية الاغتيال، في وقت صدحت فيه مكبرات المساجد بنعي الشهيد.
وفي المقابل، نددت القوى الوطنية والإسلامية بعملية الاغتيال، وحمَّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أجهزة السلطة بالضفة الغربية مسؤولية قتل الشاب رامي زهران، وقالت إن ذلك يتزامن مع "تصاعد الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية بحق النشطاء".
وقالت الحركة -في بيان لها وصل إلى الجزيرة نت- إنها تنعى الشهيد رامي زهران وكافة الشهداء الذين راحوا "ضحية جرائم السلطة"، ودعت إلى موقف وطني جامع للوقوف بوجه هذه الممارسات "اللاوطنية"، والضغط على أجهزة السلطة للتوقف عن هذه "الانتهاكات الخطيرة والحفاظ على الدم الفلسطيني وحرية التعبير".