1500 صندوق من «فرحة عيد» تسلم للأطفال في منازلهم قبل العيد
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الشارقة - وام
وزعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، 1500 صندوق ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية «فرحة عيد» في دورته ال13، حيث تم تسليم الهدايا إلى الأطفال في منازلهم قبل حلول عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم.
ويشمل مشروع «فرحة عيد» توزيع هدايا عينية وعيديات مادية للأطفال من حديثي الولادة وحتى سن 18 عاماً، من أبناء المستفيدين من الدائرة وكذلك الأطفال المقيمين في دور الرعاية التابعة لها.
ويُنفَّذ المشروع سنوياً خلال عيدي الفطر والأضحى المبارك، في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التراحم والتواصل بين أفراد المجتمع.
وأكدت حصة الحمادي، مديرة إدارة التلاحم المجتمعي، أهمية المشروع في إدخال السعادة على قلوب الأطفال وإحياء روح العيد في الأسر، مشيرة إلى حرص الدائرة على تنفيذ برامج ومبادرات تعكس قيم التكافل الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية لجميع الفئات المستفيدة.
ويعد مشروع «فرحة عيد» من أبرز المبادرات التي تنفذها دائرة الخدمات الاجتماعية في إطار مسؤوليتها المجتمعية لدعم الفئات المستفيدة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، من خلال مبادرات هادفة تسهم في ترسيخ قيم المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الأطفال عيد الفطر فرحة عید
إقرأ أيضاً:
فرحة العيد تُشوهها الشحاتة.. ماذا فعلت الدولة لمواجهة التسول؟
يتجدد في كل عام مشهد بهيج يعم العالم الإسلامي مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتجلى مظاهر التكافل الاجتماعي من خلال توزيع الأضاحي وتقديم الصدقات والعون للمحتاجين، في مشهد يعكس روح التضامن التي يحث عليها الدين الإسلامي في مثل هذه المناسبات، غير أن هذا المشهد لا يخلو من ممارسات سلبية تعكر صفوه، من أبرزها ظاهرة التسول، أو كما يُطلق عليها في مصر "الشحاتة"، والتي تنتشر بشكل ملحوظ قبيل الأعياد وأثناءها، مستغلة مشاعر الرحمة والعطف لدى الناس.
وفي حين يُعتبر العطاء سلوكًا إنسانيًا نبيلًا، فإن التسول المنظم أو الاحتيالي يمثل جريمة اجتماعية وأخلاقية وقانونية، تتطلب مواجهة حاسمة من أجهزة الدولة والمجتمع على حد سواء، حماية للنسيج المجتمعي من التشوه، وردعًا لمن يستغلون مشاعر الناس في جني الأموال دون وجه حق.
وفي هذا السياق، شدد الخبير القانوني والمحامي بالنقض، سيد القصاص، على أن التسول "لم يعد حالة فردية استثنائية، بل بات ظاهرة منظمة يديرها بعض الأشخاص كوسيلة للربح السريع"، لافتًا إلى أن هذه الممارسة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بمكافحة التسول.
عقوبات التسول في القانون المصريأضاف المستشار سيد القصاص، في تصريحات لـ "صدى البلد، أن القانون المصري يعاقب على التسول عبر عدة مواد قانونية، أبرزها الحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية (ذكرًا كان أو أنثى) يبلغ 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق العام، والحبس لمدة لا تزيد عن شهر لمن هو غير صحيح البنية، وكان بإمكانه اللجوء إلى إحدى الملاجئ ولم يفعل، والحبس لمدة تصل إلى ثلاثة شهور لكل من يستخدم وسائل احتيالية كالجروح أو العاهات لاكتساب عطف الجمهور، كما أن العقوبة ذاتها تطبق على من يدخل أي منزل أو محل بغرض التسول دون إذن.
ولفت القصاص، إلى أن المواجهة القانونية لم تكن كافية وحدها، بل اتخذت الدولة المصرية خطوات تنفيذية حاسمة لمواجهة الظاهرة، حيث تطلق الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة باستمرار لمكافحة ظاهرة التسول والقضاء عليها.
ويؤكد القصاص أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توقيع العقوبة، بل في إغلاق الأبواب التي يُتخذ منها التسول ذريعة، سواء كانت جهلًا أو فقرًا أو غيابًا للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن تكافل المجتمع مع جهود الدولة هو السبيل الفعلي للقضاء على هذه الظاهرة المشينة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا