قبل مناقشته بالنواب.. قانون المسئولية الطبية يحدد عدة معايير لمسائلة الأطباء
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
يستعد مجلس النواب خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويستهدف مشروع القانون ، تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وتقع المسؤولية بمشروع القانون ليس على مقدم الخدمة فقط وإنما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، حيث نصت المادة (3) من مشروع القانون على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مع توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذانشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين,
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي لجنة الشئون الصحية الحكومة قانون تنظيم المسئولية الطبية المزيد الخطأ الطبی مقدم الخدمة لا تزید على ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحلقة النقاشية للنيابة العامة حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية
شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظّمتها النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شهدت مشاركة لفيف من الوزراء والقضاة والخبراء والأطباء المتخصصين.
شهدت الفعالية حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب نخبة من السادة القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء، وذلك في إطار جهود الدولة للتكامل بين مؤسساتها لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة.
كما شدد على أن هذا القانون يمثل امتدادًا لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة على مدار سنوات، عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.
وفي سياق الفعاليات، عبّر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية.
وقد شهدت الفعالية حلقة نقاشية موسعة شارك فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة والأطباء والخبراء، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة.
وفي تصريح صحفي، أعرب الدكتور شريف خاطر عن تقديره العميق للدعوة الموجّهة إليه للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية رفيعة المستوى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس جدية مؤسسات الدولة في فتح مساحات حوار بنّاء بين القيادات التنفيذية والقضائية والأكاديمية والطبية، بما يخدم المواطن ويعزز منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأضاف: "المسؤولية الطبية وسلامة المريض تشكلان ركيزتين أساسيتين لأي منظومة صحية ناجحة. من الضروري الحفاظ على توازن دائم بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم في بيئة آمنة، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية ويعزز الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة الطبية."
واختتم تصريحه معربًا عن بالغ تقديره للتنظيم المتميز للحلقة، ومؤكدًا أن مخرجات هذه الجلسة تمثل قيمة مضافة للجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصحة، من خلال تبادل المعرفة وتقييم التحديات الواقعية، بما يدعم جهود التطوير المستمر للخدمات الصحية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟