خبير تونسي: أزمة المعابر بين تونس وليبيا مستمرة بسبب غياب السيطرة الرسمية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
???????? ليبيا – العبيدي: لا حل دائم لأزمة المعابر بين ليبيا وتونس دون سيطرة رسمية
???? أزمة متكررة تؤثر على التجارة ????
قال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن أزمة المعابر الحدودية بين تونس وليبيا في تفاقم مستمر، مشيرًا إلى أن الإيقافات الأخيرة في طريقها للحل، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب تفاهمات واضحة ودائمة لتنظيم الحركة التجارية والحدودية.
???? غياب السيطرة الرسمية يعرقل الحلول ????
العبيدي أوضح في تصريحات لموقع “إرم نيوز” أن السلطات الليبية لا تسيطر بشكل رسمي على المعبر، كما هو الحال مع بقية المنافذ الحدودية، مما يجعل من الصعب إيجاد حلول دائمة وفعالة لأزمات المعابر المتكررة.
???? دعوة لتفاهمات جديدة ????
وأضاف العبيدي أن هناك حاجة ملحة إلى إيجاد آليات وتفاهمات جديدة بين الجانبين الليبي والتونسي، لضمان عدم تكرار هذه الأزمات، التي تضر بمصالح الشعبين وتعطل حركة التجارة البينية.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© من نحن الرئيسية محلي عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أزمة المعابر
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!