العراق في مرمى الضغوط الأمريكية.. نائب: الضغط على أوبك لخفض صادرات النفط غير واقعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم العنبكي، اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن الحديث عن إمكانية ضغط أمريكا على منظمة أوبك لخفض كميات صادرات النفط العراقي غير واقعي، مبينا أن النفط العراقي لن يكون نقطة صراع بين واشنطن وطهران.
وقال العنبكي في حديثه لـ"بغداد اليوم" إن "سياسة الحكومة الحالية متزنة، فهي تأخذ بنظر الاعتبار مصالح البلاد العليا، وتنطلق من مبادئ أساسية في عدم السماح بتدخل الآخرين في شؤون العراق، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني".
وأضاف أن "هناك حالة توجس وقلق، لكن ليس كل ما يثار دقيق. العراق بلد ديمقراطي، حيث يتم تسليم السلطة كل أربع سنوات"، معتقداً أن أمريكا إذا حاولت فرض عقوبات أو ضغوط على بغداد، ستكون أمام إحراج، لأنها تحاول فرض إرادتها على نظام ديمقراطي، وهو ما قد يسبب لها إشكاليات في مصالحها الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "مصلحة العراق تكمن في أن تكون سياسته قوية وأن يهتم بمصالحه العليا، لأن أي دولة تعتمد على أدوات خارجية ستكون عرضة للمشاكل والانهيارات، والأمثلة كثيرة".
وبشأن احتمال تعرض بغداد لعقوبات أمريكية، أوضح العنبكي أن "هذا الأمر مبالغ فيه"، مشيرًا إلى أن "بغداد تتعامل بحكمة وموضوعية مع ما يحدث، وأمريكا تحاول دفع بغداد إلى محور يتبع سياستها في المنطقة بنسبة 100%، لكن العراق حريص على استقلالية قراره ويتعامل بتوازن مع الأزمة، بما يحقق مصالحه العليا".
كما لفت إلى أن "الحديث عن إمكانية ضغط أمريكا على منظمة أوبك لخفض كميات صادرات النفط العراقي غير واقعي، لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيُرهق الميزانية الأمريكية التي تسعى واشنطن إلى الضغط على الدول لزيادة الصادرات من أجل خفض الأسعار".
وأكد العنبكي أن "العراق اتخذ قرارًا حاسمًا بعدم الانحياز لأي محور، ويسعى إلى اعتماد مبدأ تصفير المشاكل، وأن تكون علاقاته متوازنة مع جميع العواصم دون استثناء".
وختم قائلاً: "العراق لن يكون أداة في صراع القوى الكبرى، بل سيظل يسعى للحفاظ على سيادته واستقلاله، محققًا مصالحه الوطنية بعيدًا عن الضغوطات الدولية".
ومنذ سنوات تحاول واشنطن تعزيز نفوذها في العراق، مستخدمة أدوات دبلوماسية واقتصادية، بما في ذلك التهديد بالعقوبات.
وتتمحور هذه الضغوط حول الحد من نفوذ إيران في العراق، وفرض سياسات تتماشى مع المصالح الأمريكية في المنطقة، خصوصًا في ظل التقلبات في أسواق النفط والسياسات الإقليمية.
في المقابل، تسعى الحكومة العراقية إلى تبني سياسة متوازنة قائمة على "تصفير المشاكل"، مع التأكيد على استقلالية القرار الوطني وعدم الانجرار إلى صراعات المحاور الدولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)