كتلة التوافق بالأعلى للدولة تدعو النائب العام للتصدي لـ”أركنو” وتصفها بـ “شركة مشبوهة”
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إن التقارير المتداولة لدى الصحف الدولية تؤكد ما حذرت منه الكتلة بخصوص عقود فساد تبرمها شركة أركنو لتطوير حقول نفطية، “وذلك بإذن مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”، وفق قولها.
وأضافت الكتلة اليوم في بيان أن الشبهات التي تلف عمليات تهريب النفط الليبي من قبل أركنو باتت موثقة بصريح ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات القانونية الليبية والدولية، حسب البيان.
وبحسب الكتلة، فإن الإصرار على تمكين هذه “الشركة المشبوهة” من صفقات خارج إطار القانون هو استغلال صريح للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع من أجل الإمعان في الفساد.
وقال البيان إن “تمرد وعصيان المستفيدين من الشركة المشبوهة شرقا وغربا لقرارات مجلس النواب وأوامر النائب العام هو جريمة في حق الشعب الليبي وخطر جاثم يستهدف الاستئثار بالثروة والسلطة من بوابة الفساد”.
ودعت الكتلة النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع العاجل والتصدي لـ”هذا الخرق الجسيم للقوانين والتشريعات وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي”.
واستهجنت بشدة “النهب المتصاعد للثروات في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا وشعبها من سوء الخدمات وانهيار قيمة الدينار والتخبط في السياسات المالية والاقتصادية”.
المصدر: بيان
أركنوالمجلس الأعلى للدولةالنائب العامكتلة التوافق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أركنو المجلس الأعلى للدولة النائب العام كتلة التوافق
إقرأ أيضاً:
النائب رانيا أبو رمان تدعو لموازنة تعكس رؤية الملك
صراحة نيوز -أكدت النائب رانيا أبو رمان خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن المطلوب هو موازنة تبني الثقة وتعيد الاعتبار للطبقة الوسطى، وتفتح أبواب العمل أمام الشباب، مشددة على أن مسؤولية تحويل التحديات إلى فرص تقع على عاتق الحكومة والبرلمان معًا.
وأضافت أبو رمان أن الموازنة الحالية لا تتضمن أي زيادة على رواتب العاملين، ولا تمسّ رواتب المتقاعدين التي تآكلت بفعل موجات الغلاء، موضحة أن بقاء الرواتب ثابتة رغم ارتفاع تكاليف الحياة يجعل الموظف عاجزًا عن تقديم خدمة أفضل، ويترك المتقاعد في مواجهة نفقات متصاعدة. مبينة أن “موازنة بلا تحسين دخل هي موازنة لا تشعر بالناس”.
وأشارت إلى أن الموظف والمتقاعد ليسا مجرد أرقام في بند النفقات، بل هما ركيزة الاستقرار الاجتماعي وعماد المؤسسات، مؤكدة أن مكافحة الفقر تبدأ من إنصاف العاملين في القطاع العام وحماية المتقاعدين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة.
وانتقدت أبو رمان آلية إقرار موازنات البلديات التي لا تُصادق إلا في شهر آب، معتبرة أن ذلك يشلّ قدرتها على التخطيط والتنفيذ، ويجعلها مطالبة بـ “إنجاز المعجزات” خلال أربعة أشهر فقط. وأضافت أن موازنات مجالس المحافظات تُخفَّض عامًا بعد عام، مما يحوّل اللامركزية إلى قيد بدلًا من أن تكون أداة للتنمية، وهو ما ينعكس على غياب الطرق والمدارس والمراكز والخدمات التي ينتظرها المواطنون.
وبيّنت أن التنمية الحقيقية تتطلب اعتماد موازنات البلديات قبل بداية العام المالي، وضمان موازنات مجالس المحافظات كحق مالي محمي لا يخضع للتخفيض عند أول أزمة، معتبرة أن بقاء المحافظات بلا تمويل أو أدوات أو وقت يجعل التنمية حبرًا على ورق.
وانتقلت النائب للحديث عن قضايا محافظة البلقاء، مؤكدة أنها ما تزال تعاني منذ عقود من مشكلات لم تجد حلولًا جذريّة، أبرزها مشروع شارع الستين غير المستكمل، وتعثر المدينة الصناعية، وتباطؤ تنفيذ المسار السياحي، إضافة إلى بطء العمل بمشاريع الصرف الصحي رغم أنها من أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وتساءلت أبو رمان عن أسباب تكرار المشكلات لسنوات طويلة دون حلول تتناسب مع حجمها، مشددة على أن البلقاء لا تطلب مستحيلاً، بل تطالب بحقوق تنموية مشروعة تشمل طرقًا آمنة، وبنية تحتية سليمة، وخدمات سياحية جاهزة، وصرفًا صحيًا يحفظ كرامة المواطنين وصحتهم.
كما انتقدت ما حدث في عمّان خلال الأحوال الجوية الأخيرة، مؤكدة أن العاصمة غرقت رغم حصول مؤسساتها على جوائز وتكريمات، موضحة أن “الجوائز لا تمنع السيول ولا تحفظ الشوارع من الغرق”، وأن المواطن يريد خدمة حقيقية لا صورة أو شهادة تقدير.
وختمت أبو رمان بالتأكيد على وقوف الجميع خلف جلالة الملك وقيادته الهاشمية الحكيمة، داعية إلى موازنة تعكس رؤية جلالة الملك، موازنة تبني ولا تستهلك، وتنهض ولا تكرر، وتسهم في بناء أردن أقوى وأكثر عدالة واستقرارًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا