الشرطة بأكادير تطيح بشرطي في قضية تهريب مخدرات
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح يوم السبت 22 مارس الجاري، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، واللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات.
وحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فقد تمكنت عناصر الشرطة بأكادير، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، كانت محملة بثلاثة أكياس من مخدر الشيرا تزن 75 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى مسدس للضغط بالهواء وجرعات من الكوكايين.
كما أسفرت عملية التفتيش التي تم القيام بها في منزل أحد المشتبه فيهما عن حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 97 كيلوغرامًا.
وعقب تنقيط المشتبه فيه، تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالشخص المبحوث عنه والشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد مستوى تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية.
وفي السياق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج التحقيقات القضائية الجارية في حق الشرطي المشتبه فيه، لتحديد الإجراءات التأديبية التي يقتضيها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أكادير الأمن الوطني التحقيق الحراسة النظرية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تهريب توقيف حيازة
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.